تعرضت المفوضية الأوروبية، الخميس، لهجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة لها، وسط مخاوف من احتمال اختراق البيانات الشخصية لموظفي المؤسسة الأوروبية، في حادث أثار تساؤلات بشأن مستوى الحماية الرقمية للأنظمة التي تدير الملفات الإدارية والمالية للاتحاد الأوروبي.
وذكر موقع «بوليتيكو»، نقلاً عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي لم يكشف عن هويته، أن الهجوم تسبب في اضطرابات طالت عدداً من الخدمات والأنظمة الداخلية للمفوضية، بما في ذلك المعاملات المرتبطة ببيانات الرواتب وطلبات الإجازات والنفقات الصحية الخاصة بالموظفين.
وأوضح المسؤول أن تداعيات الهجوم انعكست على قدرة العاملين على الوصول إلى بعض الخدمات الإدارية المعتادة، الأمر الذي دفع الفرق الفنية المختصة إلى التحرك لاحتواء الاختراق المحتمل وإعادة تشغيل الأنظمة المتضررة، بالتوازي مع فتح تحقيق لتحديد طبيعة الهجوم ونطاق الأضرار التي خلفها.
وبحسب المسؤول الأوروبي، تعتقد المفوضية أنها تمكنت من احتواء الجزء الأكبر من الهجوم الإلكتروني، إلا أن الحجم الكامل للأضرار لم يتضح حتى الآن، في ظل استمرار عمليات الفحص والتحقيقات الفنية لتحديد الأنظمة التي تعرضت للاستهداف، وطبيعة البيانات التي ربما تمكن المهاجمون من الوصول إليها.
وأضاف أن عملية إعادة تشغيل الأنظمة بدأت بالفعل، في محاولة لاستعادة الخدمات الرقمية المتأثرة وإعادة المعاملات الإدارية إلى وضعها الطبيعي، لكنه أشار إلى أن التحقيقات المتعلقة بتداعيات الهجوم لا تزال جارية، ولم تصل الجهات المعنية بعد إلى نتائج نهائية بشأن حجم الاختراق.
وتتمثل إحدى أبرز المخاوف المرتبطة بالحادث في احتمال تعرض البيانات الشخصية لموظفي المفوضية الأوروبية للاختراق، خصوصاً أن الأنظمة المستهدفة تتعامل مع معلومات حساسة تتعلق بالرواتب والملفات الصحية والإجازات والنفقات الشخصية. ومع ذلك، أكد المسؤول أنه لم يتسنَّ حتى الآن تحديد ما إذا كانت هذه البيانات قد تعرضت بالفعل للوصول غير المصرح به أو التسريب.
ويعيد الهجوم تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه المؤسسات الأوروبية في حماية بنيتها التحتية الرقمية، لا سيما مع اعتمادها المتزايد على الأنظمة الإلكترونية في إدارة البيانات الوظيفية والمالية وتقديم الخدمات الداخلية.
كما يطرح الحادث تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي على التصدي للهجمات السيبرانية التي تستهدف الأنظمة الحكومية والإدارية، ومدى جاهزيتها للتعامل مع محاولات اختراق قد تتجاوز تعطيل الخدمات إلى الوصول إلى معلومات شخصية حساسة.
وحتى الآن، لم تتضح الجهة المسؤولة عن الهجوم أو الدوافع وراء استهداف أنظمة المفوضية، كما لم تُعلن حصيلة نهائية للأضرار أو تأكيدات بشأن تسريب بيانات الموظفين، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.










