حثت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشكل مشترك، إيران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، على السماح للمفتشين بالعودة إلى مواقعها النووية التي تعرضت لقصف أمريكي وإسرائيلي العام الماضي، متهمةً طهران بما وصفته بـ”المماطلة” في استئناف الرقابة الدولية الكاملة.
فقدان استمرارية المعرفة ومصير اليورانيوم عالي التخصيب
ولم تمنح إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى تلك المنشآت النووية منذ الضربات العسكرية التي استهدفتها في يونيو/حزيران 2025. وعلى الرغم من أن تلك الهجمات دمرت أو ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت إيران الثلاث المعروفة لتخصيب اليورانيوم والتي كانت تعمل آنذاك، فإن طهران لم توضح مصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي تضمّن مواد مخصبة لمستوى قريب من الدرجة اللازمة لصنع أسلحة ولا يزال مصيره مجهولاً.
وقالت الدول الغربية الأربع في بيان مشترك أمام مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة إن فقدان الوكالة لمدة عام ونصف العام لاستمرارية المعرفة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب الذي سبق التحقق منه يجب أن يثير قلق جميع أعضاء المجلس. ويعقد المجلس اجتماعه الفصلي هذا الأسبوع، حيث أبلغ المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الأعضاء بأن عمليات التفتيش الوحيدة خلال الربع الماضي اقتصرت على محطة بوشهر للطاقة النووية التي لم تتضرر.
جاهزية المفتشين وموقف طهران من المخاوف الأمنية
وأكدت الدول الأربع في بيانها أن المدير العام للوكالة شدد مراراً على عدم وجود سبب فني يحول دون وصول المفتشين إلى المنشآت النووية المتضررة، موضحةً أن المفتشين كانوا على استعداد للعودة منذ فترة طويلة، ومضيفةً أن الأمر يعود إلى إيران لاقتناص هذه الفرصة وتغيير نهجها ومعالجة المخاوف الدولية طويلة الأمد إزاء برنامجها النووي، في إشارة إلى ما اعتبرته “استراتيجية المماطلة الإيرانية”.
ورغم عدم تنفيذ الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات كبيرة على المواقع النووية الإيرانية منذ حملتهما العسكرية التي استمرت 12 يوماً العام الماضي، فإن الولايات المتحدة تخوض حرباً مع إيران منذ تسعة أشهر، بالتوازي مع تصاعد التكهنات بشأن احتمال وقوع هجمات جديدة في ظل تعثر المسار التفاوضي.
وفي المقابل، ترى طهران أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية هي السبب المباشر للأزمة الراهنة المتعلقة بعمليات التفتيش؛ إذ أفادت في بيان وزعته على الدول الأعضاء، أمس الأربعاء، بأن الأسباب الجذرية لاستحالة تنفيذ إجراءات الضمانات المعتادة تكمن في ما وصفته بأعمال العدوان والتهديدات المستمرة بشن هجمات جديدة من أعلى المستويات السياسية في الولايات المتحدة والجانب الإسرائيلي ضد إيران، مستشهدةً بعرض أمريكي قائم لمكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، ومشيرةً إلى غياب ضمانات موثوقة بعدم استخدام المعلومات المستقاة من التفتيش، والتي قد تصل إلى الولايات المتحدة بصفتها عضواً في المجلس، في تنفيذ هجمات مستقبلية.








