واشنطن- المنشر_الاخباري
دعا مشرعون أمريكيون إلى تشديد القيود على التعاون والاستثمارات الغربية في قطاع الطيران الصيني، مطالبين واشنطن برفض اعتماد الطائرات المصنعة في الصين، وفرض قيود على الاستثمارات الأمريكية في صناعة الطيران والفضاء الصينية، وسحب العقود الحكومية من شركات دفاعية تواصل الاستثمار في هذا القطاع.
وجاءت المطالب في تقرير صادر عن لجنة المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والحزب الشيوعي الصيني بمجلس النواب الأمريكي، ونشرت وكالة «رويترز» تفاصيله في 19 نوفمبر، بعد تحقيق استمر عاماً بشأن دور الشركات الأمريكية والأوروبية في تطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية لقطاع الطيران الصيني.
وحذر التقرير من أن التعاون التجاري بين الشركات الغربية ونظيراتها الصينية أسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات والقدرات الصناعية إلى الصين، بما عزز إمكانات شركات مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الصينية، في إطار استراتيجية بكين للدمج بين القطاعين المدني والعسكري.
واتهم التقرير شركات أمريكية كبرى، من بينها «هانيويل إيروسبيس» و«جي إي إيروسبيس» و«كولينز إيروسبيس»، بالحصول مراراً على تراخيص حكومية أمريكية لنقل تقنيات خاضعة للرقابة إلى مستخدمين عسكريين صينيين أو جهات مرتبطة بالمؤسسة العسكرية، وذلك في سياق مشروعات تجارية لتطوير منصات الطيران المدني الصينية.
ولا يعني ذلك، وفق ما أورده التقرير، أن عمليات النقل تمت بالضرورة بصورة غير قانونية، إذ أشار إلى أن الشركات حصلت على تراخيص وموافقات رسمية من الحكومة الأمريكية، لكنه انتقد آليات الرقابة التي سمحت بانتقال تقنيات حساسة عبر ترتيبات تجارية ومشروعات مشتركة.
شركات أمريكية في دائرة الانتقادات
وأشار التقرير إلى أن شركات الطيران والفضاء الغربية دخلت في مشروعات مشتركة واتفاقيات تطوير وتصنيع مع شركات صينية، ما أتاح انتقال المعرفة الفنية والخبرات والقدرات الإنتاجية إلى السوق الصينية.
واعتبر أن الاعتماد على إجراءات التحقق التي تجريها الشركات نفسها لم يكن كافياً لمنع وصول بعض التقنيات إلى جهات مرتبطة بالجيش الصيني، خاصة في ظل وجود حوافز تجارية تدفع الشركات إلى استمرار التعاون مع السوق الصينية.
وذكر التقرير أن المشروعات المشتركة داخل الصين أوجدت ثغرات في منظومة مراجعة الاستثمارات الأمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، إذ أتاحت بعض الترتيبات نقل قدرات حساسة إلى كيانات خارج الولايات المتحدة دون الخضوع الكامل للآليات الرقابية التقليدية.
وفي ردودها على ما ورد في التقرير، قالت «هانيويل إيروسبيس» إنها حصلت على التراخيص والموافقات الحكومية الأمريكية اللازمة لجميع الأنشطة التجارية المعنية، وإنها التزمت بالقوانين والإجراءات المنظمة للصادرات.
من جانبها، أكدت «جي إي إيروسبيس» اهتمامها بالأمن القومي والامتثال القانوني وحماية الملكية الفكرية، مشيرة إلى تعاونها مع الحكومة الأمريكية في هذه المجالات، بينما لم تصدر «كولينز إيروسبيس» تعليقاً فورياً على الاتهامات الواردة في التقرير.
قيود على الطائرات والاستثمارات الصينية
وتضمنت توصيات اللجنة مطالبة وزارة الخزانة الأمريكية بتقييد الاستثمارات الأمريكية الخارجة إلى قطاع الطيران والفضاء في الصين، إلى جانب دعوة الكونغرس إلى تحويل هذه القيود إلى تشريع ملزم.
كما أوصى التقرير بأن ترفض إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية اعتماد الطائرات المصنعة في الصين، مستنداً إلى مخاوف تتعلق بالشفافية وسلامة الطيران، بينها عدم نشر الصين نتائج التحقيق بشأن حادث تحطم طائرة تابعة لشركة «تشاينا إيسترن» عام 2022، فضلاً عن الدعم الحكومي الذي تحصل عليه شركات صينية مثل «كوماك» و«أفيك».
وتشير هذه التوصية إلى تشديد محتمل للقيود على دخول الطائرات الصينية إلى السوق الأمريكية، رغم أن إدارة الطيران الفيدرالية قالت إنها لم تمنح حتى الآن أي طائرة صينية شهادة اعتماد للتشغيل في الولايات المتحدة.
كذلك دعا التقرير إلى فرض رقابة أكثر صرامة على عمليات استحواذ الشركات الفرنسية على شركات أمريكية في قطاع الطيران والفضاء، وربط الموافقة على هذه الصفقات بإنهاء الروابط التجارية مع ما وصفه التقرير بمنظومة الصين للدمج بين القطاعين المدني والعسكري.
وشملت التوصيات أيضاً مطالبة الكونغرس بإلزام شركات الصناعات الجوية المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية بالإفصاح عن علاقاتها مع الشركات الصينية المدرجة على قوائم الجهات العسكرية أو الخاضعة لقيود أمريكية.
تحذير من استفادة الشركات الصينية من انسحاب الغرب
ورغم الدعوة إلى فرض قيود واسعة، أقر التقرير بأن الإجراءات الأمريكية المنفردة قد لا تمنع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا الغربية، إذ يمكن لشركات من دول حليفة للولايات المتحدة أن تحل محل الشركات الأمريكية في المشروعات التجارية والاستثمارية داخل السوق الصينية.
وحذر من أن هذا السيناريو قد يضع الشركات الأمريكية في موقف تنافسي أضعف، من دون أن يحرم الصين بالضرورة من التقنيات والخبرات التي تسعى إلى الحصول عليها.
من جانبها، رفضت السفارة الصينية في واشنطن التوصيات، معتبرة أن التقرير يبالغ في توسيع مفهوم الأمن القومي ويُسيّس قضايا التجارة والتكنولوجيا.
ويعكس التقرير اتساع نطاق التنافس الأمريكي الصيني من مجالات الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي إلى صناعة الطيران والفضاء، حيث تسعى واشنطن إلى الحد من انتقال التقنيات المتقدمة التي يمكن استخدامها في التطبيقات العسكرية، في وقت تعمل فيه بكين على تطوير صناعة طائرات محلية قادرة على منافسة الشركات الغربية.











