أبوظبي- المنشر_الاخباري
كشفت تقارير إعلامية، نقلًا عن مصادر خاصة في مدينة طبرق الليبية، عن تصاعد أزمة ثقة بين قائد قوات الدعم السريع في السودان عبد الرحيم دقلو، والقيادة العامة للقوات التابعة لخليفة حفتر في شرق ليبيا، على خلفية اختفاء شحنة من المصفحات الإماراتية، وسط اتهامات لضباط تابعين لحفتر بالتصرف فيها وبيعها لسماسرة أسلحة في البحر المتوسط.
وبحسب المعلومات التي نشرتها منصة «شاهد عيان» السودانية في 19 نوفمبر 2026، فإن الشحنة أُرسلت مطلع الشهر الجاري بواسطة إحدى شركات النقل الأوروبية، قبل أن تختفي في ظروف لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.
وتقول المصادر المنقولة إن ضباطًا تابعين لخليفة حفتر تصرفوا في الشحنة وباعوا المصفحات في عرض البحر الأبيض المتوسط إلى سماسرة أسلحة من جنسيات أفريقية وعربية، دون الكشف عن هوية المشترين أو قيمة الصفقة المزعومة، أو الوجهة النهائية للمركبات.
وأضافت المصادر أن اختفاء الشحنة أدى إلى تزايد الشكوك بين عبد الرحيم دقلو وخليفة حفتر، في ظل تساؤلات بشأن الجهة التي تصرفت في المعدات العسكرية، والكيفية التي خرجت بها من مسار نقلها المفترض.
تحقيق إماراتي في مصير المصفحات
ووفق الرواية ذاتها، تجري المخابرات الإماراتية تحقيقًا سريًا في أحد الموانئ الأفريقية، بعدما عُثر على قطع من المصفحات المفقودة داخل الميناء، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى تتبع مسار الشحنة والتحقق من الجهات التي تسلمت المعدات.
ولم تكشف المصادر اسم الميناء الأفريقي الذي يجري فيه التحقيق، كما لم تحدد طبيعة القطع التي عُثر عليها، أو ما إذا كانت السلطات الإماراتية توصلت إلى أدلة تثبت بيع المصفحات أو تورط ضباط تابعين لحفتر في العملية.
ولم يصدر، حتى الآن، تعليق رسمي من خليفة حفتر أو عبد الرحيم دقلو أو السلطات الإماراتية بشأن هذه الاتهامات، كما لم تتوفر معلومات مستقلة تؤكد وقوع عملية البيع أو تحدد مصير الشحنة بالكامل.
سجل سابق لشحنات المصفحات إلى ليبيا
وتأتي هذه المزاعم في سياق تقارير دولية سابقة تناولت نقل معدات عسكرية ومركبات مدرعة إلى ليبيا، رغم استمرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلاد منذ عام 2011.
وكان تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن ليبيا قد وثّق شحنة مركبات وصلت من الإمارات على متن السفينة «آيا-1» عام 2025، وضمت مركبات مدرعة ومركبات أخرى جرى تحويلها للاستخدام العسكري، ورصدت العملية البحرية الأوروبية «إيريني» عددًا من هذه المركبات خلال تفتيش السفينة في البحر المتوسط.
كما تناولت تقارير أخرى عمليات نقل مركبات مدرعة إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات شرق ليبيا، ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بمراقبة تدفق المعدات العسكرية إلى البلاد.
لكن هذه الوقائع السابقة لا تثبت ارتباطها بالشحنة التي تتحدث عنها المصادر في طبرق، ولا تؤكد وقوع عملية البيع المزعومة أو مسؤولية أي طرف عنها.
وتسلط القضية، إذا ثبتت تفاصيلها، الضوء على تعقيدات شبكات نقل السلاح في ليبيا، وتشابك المصالح العسكرية واللوجستية بين أطراف إقليمية ومحلية، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بإعادة بيع المعدات العسكرية أو تحويل مساراتها بعيدًا عن الجهات المخصصة لها.









