سجل أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 31.5 % على أساس سنوي في أبريل الماضي، مقارنة بـ33.9 بالمئة في مارس السابق له، في أول تراجع منذ يونيو 2022.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن التضخم الشهري في مصر نما بنسبة 1.8 % أبريل، مقارنة بنمو بلغ 3.2 % في مارس السابق له.
وتباطأ ارتفاع تضخم أسعار الغذاء والشراب في البلاد إلى 53.8 % في أبريل على أساس سنوي، مقارنة بـ 62.7 % في الشهر السابق له.
التضخم في مصر يسجل أعلى مستوى له منذ ٥ سنوات
وفي مجموعة الغذاء، بلغ تضخم الحبوب والخبز خلال الشهر الماضي 75.1 % على أساس سنوي، واللحوم والدواجن 83.3 %، والأسماك والمأكولات البحرية 74.5 %، والزيوت 33.9 %، والفاكهة بـ 13%.
وسجلت مجموعة الملابس والأحذية تضخما سنويا عند 21.2 % في أبريل، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز 8.3 %، والرعاية الصحية 17.6 %.
مصر: مجموعة هيرميس المالية تتوقع بقاء التضخم عند 30%
تأتي هذه الأرقام بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.8 جنيها.
ودفع هبوط سعر صرف الجنيه المصري إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي أن لجنة السياسات النقدية به قررت رفع سعر الفائدة بواقع 2 %، في ثاني اجتماعاته منذ بداية 2023.
