كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمنيين واستخباراتيين حاليين وسابقين في الولايات المتحدة ودول آسيوية وأوروبية، أن جهاز المخابرات الصيني يقود حملة سرية واسعة لمساعدة الشركات المحلية على الحصول على رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي، والتحايل على القيود الغربية المفروضة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى بكين، بالتوازي مع جمع معلومات استخباراتية عن صناعة أشباه الموصلات وسلاسل إمدادها.
وبحسب التقرير، تستهدف الحملة تعزيز القدرات التكنولوجية الصينية وتقليص الفجوة مع الولايات المتحدة في مجال الحوسبة المتقدمة، الذي يمثل ركيزة أساسية لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن استخداماته العسكرية والأمنية. وأوضح مسؤولون مطلعون أن هذه الجهود مستمرة منذ عامين على الأقل، وأنها أصبحت أولوية رئيسية لدى وزارة أمن الدولة الصينية، المسؤولة عن جهاز المخابرات.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه بكين إلى تجاوز القيود التي فرضتها واشنطن وحلفاؤها على تصدير الرقائق المتقدمة، خصوصا المنتجات التي تصممها شركة “إنفيديا”، والتي تعتبرها الولايات المتحدة ذات أهمية استراتيجية، خشية توظيفها في تطوير قدرات عسكرية واستخباراتية صينية، بما في ذلك فك شفرات التشفير وتصميم أسلحة جديدة.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج شدد، خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي في يناير الماضي، على ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية لامتلاك التقنيات الجوهرية في القطاعات ذات الأولوية، وتسريع معالجة نقاط الاختناق التي تعرقل تطور الصناعات المستقبلية.
وفي إطار تنفيذ هذه التوجهات، أفاد مسؤولون أجانب بأن تشن ييشين، رئيس وزارة أمن الدولة الصينية، شكل فريق عمل متخصصا لقيادة جهود الحصول على الرقائق المتطورة والمعلومات المرتبطة بها، على أن يرفع تقاريره مباشرة إليه. وينظر إلى تشن باعتباره من المقربين من شي جين بينج، إذ عمل تحت قيادته عندما كانا مسؤولين في مقاطعة تشجيانج، التي أصبحت أحد المراكز الرئيسية للتطور التكنولوجي في الصين.
وتتمثل إحدى المهام الأساسية للفريق في دعم ما تصفه بكين بمواجهة “الحصار” الغربي، من خلال مساعدة الشركات الصينية على الوصول إلى الرقائق المحظورة وتهريبها إلى داخل البلاد، إلى جانب اختراق سلاسل التوريد وجمع بيانات عن الشركات والتقنيات والقدرات الإنتاجية في قطاع أشباه الموصلات.
وفي أبريل الماضي، أشار تشن إلى هذه الأولويات في مقال نشرته إحدى دوريات الحزب الشيوعي، داعيا إلى تكثيف الجهود لمواجهة محاولات فرض القيود التكنولوجية، وتسريع ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقاته، مع التركيز على معالجة نقاط الاختناق في التقنيات الحيوية التي لا يمكن الحصول عليها بالشراء أو الطلب أو التوسل.
ويرتبط هذا التحرك بمسعى أوسع يقوده الحزب الشيوعي لتقليل اعتماد الصين على التكنولوجيا الغربية، وتتولى تنسيقه “اللجنة المركزية للعلوم والتكنولوجيا”، وهي هيئة سرية أسسها شي جين بينج عام 2023، بعد أشهر من بدء الولايات المتحدة فرض قيود على تصدير رقائق متقدمة إلى الصين في أواخر 2022.
علاقة أليس هوانج بقضية إنفيديا
وفي سياق متصل، أصبحت قضية سيدة الأعمال الصينية أليس هوانج محورا للاهتمام في التحقيقات المتعلقة بمحاولات الحصول على التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة، إذ أوردت “نيويورك تايمز” أن مسؤولين أمريكيين يشتبهون في تعاونها مع المخابرات الصينية للتجسس على جنسن هوانج، رئيس شركة “إنفيديا”، وجمع معلومات مرتبطة بقطاع الرقائق الإلكترونية.
ورفضت الصين هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها “محض افتراء”، فيما لم تستجب أليس هوانج لطلبات الصحيفة للتعليق.
من جانبها، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلا عن مصادر مطلعة، أن أليس هوانج كانت الواجهة العلنية لشركة يشتبه في استخدامها لتهريب قدرات حوسبة متقدمة إلى الصين. وأضافت المصادر أن رجلا يدعى لي مينج لعب دورا محوريا من وراء الكواليس في هذه الأنشطة، مشيرة إلى أنه أفرج عنه بكفالة في سنغافورة، ويقيم في فيلا فاخرة بالقرب من السفارة الصينية.
وتسلط هذه المعلومات الضوء على اتساع المنافسة التكنولوجية والاستخباراتية بين واشنطن وبكين، حيث لم تعد المواجهة مقتصرة على القيود التجارية والتصديرية، بل امتدت إلى محاولات الوصول السري إلى الرقائق المتقدمة والمعلومات الصناعية، في ظل إدراك الطرفين أن التفوق في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي بات أحد المحددات الرئيسية للقوة الاقتصادية والعسكرية في السنوات المقبلة.









