بدأت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوارالوطنى أمس، مناقشاتها بخصوص قضية «قانون حرية تداول المعلومات».
وقالت د.نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى إن موضوع الجلسة هو حرية تداول المعلومات والمدرجة على لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وهو موضوع هام وعلينا الوصول إلى مقترحات وتوصيات.
كما أوضحت أن الحصول على المعلومات حق مكفول بنص المادة ٢١٣ من الدستور ، والتى تنص على الإفصاح عن حرية الحصول على المعلومات ، وشددت على أن تفعيل حرية تداول المعلومات حق للجميع ووارد فى المادة ١٩ فى نقلها وتلقيها للآخرين ، بشرط عدم التعرض للأمن العام .
وأشارت مسعد إلى أننا لدينا مشروعات قوانين عديدة تمت مناقشتها تخص حرية تداول المعلومات، وتلك المشروعات أعدتها جهات عديدة متخصصة.
ومن جانبه قال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى، إنه فى إطار تداول وتبادل المعلومات، الشائع أن الموضوع متخصص ومتعلق بالصحفيين وحرية الصحافة .. ولكنه متعلق بكافة مناحى المجتمع، فهو حق المواطنين فى معرفة الحقائق من مصادرها الأصلية وهذا على مستوى العالم وليس فى مصر فقط.
وتابع: من حق المواطنين معرفة المعلومات والبيانات، الإطار الدستورى لحق المعرفة المصطلح الشامل للمفهوم أناط بتناول المعلومات بالتفصيل، ولأول مرة يتم الإقرار بنص دستورى ينص على ذلك صراحة فى المادة 68 من الدستور.
