صرحت نائبة رئيس فنزويلا، ديلسي رودريغيز، بأنّ الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بلادها بهدف “الاستيلاء على النفط”.
وقالت رودريغيز خلال اجتماع مع الدبلوماسيين الفنزويليين، إنّ “الحصار غير الشرعي والعقوبات ضد بلادنا تم فرضها لغرض الاستيلاء على نفطنا مجاناً”.
واعتبرت أنّ تصريحات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، “كانت بمثابة الاعتراف بذلك”، مشيرةً إلى أنّ “العقوبات أصبحت سلاحاً للحرب الاقتصادية” وتُفرض على الدول التي تمانع هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها.
كما أعادت رودريغيز إلى الأذهان أنّه تم فصل فنزويلا عن نظام “سويفت” للتحويلات المصرفية، من أجل “عزلها عن المنظومة المالية العالمية”.
يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت العقوبات على فنزويلا، منذ فترة الرئيس الراحل هوغو تشافيز، حيث مسّت كبار المسؤولين الفنزويليين والمؤسسات الحكومية وقطاع النفط، وخاصةً شركة “PDVSA” النفطية الحكومية.
وبلغت خسائر فنزويلا جراء العقوبات أكثر من 232 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة في البنوك الغربية.
وندّد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مطلع شهر أيار/مايو الماضي، بخطوةٍ أميركية للسماح ببيع المعارضة الفنزويلية شركة النفط الفنزويلية، التي تملكها الدولة، “سيتغو بتروليوم”، من أجل تسوية مطالبات الدائنين.
وكان الرئيس الفنزويلي قد طالب، في وقتٍ سابق، برفع كامل للعقوبات الأميركية عن قطاع النفط في بلاده، بعد تخفيفٍ طفيفٍ للحظر الأميركي المفروض.
وتتهم كاراكاس العقوبات الأميركية، التي يعود أولها إلى عام 2014، والتي أضاف إليها ترامب عقوبات جديدة في 2017، بأنّها المسؤولة عن تراجع الإنتاج النفطي في البلاد.
وتستهدف الولايات المتحدة، التي كانت أبرز زبون للنفط الفنزويلي الخام، القطاع النفطي الفنزويلي بشكلٍ خاص، وتمنعه من استيراد قطع غيار لمنشآته.
