عقد المكتب السياسي لحزب «المصريين الأحرار» بمصر، اجتماعًا طارئًا بدعوة من الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب،
لمناقشة الأوضاع الراهنة داخلياً وخارجياً والمراقبة للمنظومة الحكومية وحال الشارع المصري، ووفقًا لما ورد للحزب من تقارير المحافظات ولجان المتابعة رصد دقيق للحالة العامة.
جهود القيادة السياسية لخدمة المواطن
واستهل الاجتماع أعماله بتوجيه تهنئة الحزب للقيادة السياسية وجموع المصريين بمناسبة العام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد، مشيرًا إلى أنه رغم ما تبذله القيادة السياسية من جهود مضنية لخدمة الوطن والتخفيف عن كاهل البسطاء وخلق مناخ أفضل للأجيال القادمة إلا أنه لا يستشعرها المواطن وهذا يرجع لإخفاقات بعض المسؤولين في الحكومة والجهاز الإداري في الدولة والقطاع المصرفي.
وأجرى الحزب بحثًا مطولًا وعرضًا لكافة التقارير المرفوعة من اللجان المختصة والأمانات وقراءة وتحليل دقيق لمعطيات المرحلة وآثارها وتبعاتها على كاهل المواطن؛ واضطلاع بدور الحزب السياسي التعبير عن رأيه في المواقف المختلفة وأن يكون معبرًا عن لسان حال الشارع وينقل ما يراه لصالح الوطن اولاً و أخيرًا:
بحضور كامل هيئة المكتب السياسي للحزب:-
- يرى المكتب السياسي للحزب أن التعديل أو التقويم يحتاج إلى مشرط جراح ودقة في التوقيت والمرحلة ولذا فإننا وعلى ثقة بجدارة الرئيس نرى ضرورة إجراء تغيير كامل في السياسات الحكومية والمصرفية وما يتطلبها من تعديل أوتغيير كامل بما يواكب المرحلة الراهنة ويهدف لتحقيق الرؤية الشاملة للجمهورية الجديدة.
- يرى المكتب السياسي للحزب ضرورة أن يكون للحكومة طابع اقتصادي ولديه من الخبرات ما يساهم في خدمة المرحلة ويعاونه عددا من التكنوقراط.
- وإن أمكن خلال المرحلة الحالية تقليص عدد الوزارات بما يتناسب مع الوزارة للحد من الإنفاق وتجانبًا لتضارب الصلاحيات والإدارات بمختلف القطاعات سوءا بمبدأ الدمج أو الإلغاء.
- ويرى الحزب أن هناك ضرورة لوجود مكتب إعلامي واحد معبراً عن لسان حال مجلس الوزراء ليكون مصدرا للأخبار والتصريحات الإعلامية لجميع الوزارات لتجنب إخفاقات بعض التصريحات للمسؤولين.
- استحداث وزارة رأس المال البشري لإعداد الكوادر والبرامج المتطورة ووضع المعايير التي تساهم في تحقيق الترابط وتوفير رؤية لمهام وظيفية بما يساعد في تحقيق الدور المنشود للحكومة ويساعد في إنجاز الكثير من المهام.
- العمل على تحقيق الرقابة الثنائية أو الثلاثية لتحقيق الحد الأعلى من المنظومة الرقابية ومكافحة الفساد الذى يستشري في جسد الوطن حفاظا على حق الوطن وحقوق المواطنين.
- وينادي المكتب السياسي للحزب المنظومة الإعلامية بضبط البعض لغة الخطاب ومنظومة آدائها لتكون فاعلة بقوة ولسان حال للدفاع عن الدولة المصرية، بدلا من يكون بعضها مادة خصبة للابواق المعادية.
- طالب المكتب السياسي بضرورة العمل على تذليل العقبات أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتجنب البيروقراطية العقيمة وتبسيط الإجراءات مع أهمية أعمال الرقابة والمحاسبة للخلايا النائمة التي تقبع في مواقع وظيفية داخل الجهاز الإداري أو التنفيذي للدولة.
- يقترح الحزب أن يكون للقيادة السياسية من فريقه الاستشاري مكتب لمتابعة تنفيذ جميع القرارات وتطبيقها بالصورة المقصودة منه، حيث أن هناك قرارات تهدف إلى التخفيف عن المواطن وخدمته وحال التنفيذ يجانب الجهة الإدارية أو التنفيذية الصواب ليتحول الأمر إلى عبء جديد على كاهل المواطن وهي أبعد ما يكون عن غرض القرارات.
وأكد الحزب والمكتب السياسي بالغ تقديرة للجهود العظيمة المبذولة من قبل القيادة السياسية لصالح الوطن العزيز والتي تحتاج إلى تضافر حكومة رشيدة لتحقيق المأمول و المنشود.
