أعلنت نقابات العمال في إسبانيا، يوم الأربعاء، بدء تنفيذ إضراب عام شامل في مختلف أرجاء البلاد، في إطار موجة احتجاجات واسعة تندد بارتفاع تكاليف السكن وتفاقم أزمة العقارات، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من موعد إجراء الانتخابات العامة المبكرة المقررة في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري.
دعم نقابي واسع وتفاوت في نسب المشاركة
وذكرت وكالة “رويترز” أن هذا الإضراب يعد الأول من نوعه الذي تشهده البلاد منذ عام 2012، حينما خرجت الاحتجاجات ضد إجراءات التقشف الصارمة إبان أزمة ديون منطقة اليورو.
ويحظى التحرك الحالي بدعم رسمي من أكبر تنظيمين نقابيين في إسبانيا، وهما اتحاد العمال العام (UGT) واللجان العمالية (CCOO)، اللذان يمثلان أكثر من مليون عامل، إلى جانب انضمام جمعيات المستأجرين الغاضبة من الارتفاع الجنوني للإيجارات وتصاعد عمليات الإخلاء الإجباري.
وأوضحت النقابتان أن نسب الاستجابة والمشاركة في الإضراب شهدت تفاوتا ميدانيا بين الأقاليم الإسبانية، حيث سجلت أعلى مستويات المشاركة في المناطق والمدن الساحلية التي تعاني بشكل مضاعف من الضغوط العقارية.
وشهدت العاصمة مدريد قيام محتجين بسحب حاويات النفايات الكبيرة إلى منتصف الشوارع الرئيسية لعرقلة حركة السير، في حين أغلقت قطاعات واسعة من المتاجر أبوابها في مدينة برشلونة مع وضع ألواح خشبية لحماية الواجهات تحسبا لاندلاع مواجهات.
أرقام صادمة وتداعيات سياسية
وتكشف بيانات البنك المركزي الإسباني عن عجز هيكلي يقدر بنحو 750 ألف وحدة سكنية، وسط توقعات باتساع الفجوة لتتجاوز مليون وحدة بحلول عام 2028. ومع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين على امتلاك المنازل، قفزت أسعار الإيجارات إلى مستويات قياسية؛ حيث أفاد مجلس الشباب الإسباني بأن متوسط الإيجار الشهري بلغ 1176 يورو (ما يعادل 1315 دولارا)، وهو ما يستنزف نحو 98.7% من متوسط دخل الشباب الشهري.
وتأتي هذه التطورات عقب أسابيع من الاعتصامات والاحتجاجات الغاضبة التي فجرها حادث وفاة مسنة تبلغ من العمر 87 عاما إثر طردها من منزلها في مدريد. وقد أدى هذا الحادث، مرفقا برفض البرلمان لمراسيم حكومية تهدف لتقييد عمليات الإخلاء، إلى دفع رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث للتصويت لصالح انتخابات مبكرة. ويسعى سانتشيث لاستغلال الأزمة لإعادة توجيه النقاش السياسي بعيدا عن ملفات الفساد وحادث القطار المأساوي الأخير، رغم استمرار تأخر حزبه الاشتراكي في استطلاعات الرأي.
