وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الاثنين 26 يونيو 203، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.
ومن المقرر إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه لاحقا.
ونص مشروع قرار الترقية على أنه اعتبارا من مطلع يوليو القادم يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2023 مددا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.
ووفقا لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو 2023 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30/6/2023 أيهما أكبر.
كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2023 حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريا.
