انتهاكات نيوم تضع السعودية وصندوق الاستثمارات أمام مساءلة الأمم المتحدة

أرسل مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة ثلاث رسائل إلى كل من حكومة السعودية، ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، وصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، أبدوا فيها قلقهم البالغ حول انتهاكات تتعلق بتنفيذ مشروع نيوم.

الرسالة المرسلة حكومة السعودية، ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، وصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، ووقع عليها كل من المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص بالتعذيب.

السعودية تعتقل إبراهيم الحويطي احد شيوخ الحويطات لرفضه التهجير من مدينة نيوم

اضطهاد أعضاء قبيلة الحويطات

الرسائل الثلاثة أشارت إلى المعلومات التي تلقاها الخبراء بخصوص أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص وأحكام مطولة بحق ثلاثة آخرين، في سياق اضطهاد أعضاء قبيلة الحويطات، حيث أدينوا بموجب قانون الإرهاب بسبب تعبيرهم عن معارضتهم لعمليات إخلاء قسري. وأوضحت الرسائل أن الإخلاء يأتي في إطار مشروع نيوم، وهو جزء من رؤية السعودية 2030، ويمتكله صندوق الاسثمارات العامة السعودي فيما تشارك في أعماله عدد من الشركات العالمية.

السعودية:خبراء الأمم المتحدة يطالبون الشركات الأجنبية بوقف استثماراتهم في نيوم بعد انتهاكات بحق الحويطات
وأوضحت الرسائل أن المعلومات أكدت أن المشروع يتم تنفيذه بدون مشاورات أهلية، والموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة والوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة لقبيلة الحويطات. وبحسب التقارير منذ العام 2017 تم اعتقال 47 فردا من القبيلة، والعديد منهم يخضعون للمحاكمة بموجب قانون الإرهاب. وكان المقررون الخاصون قد أبدوا قلقهم من الإخلاء القسري لقبيلة الحويطات في رسائل سابقة في يناير ومارس 2020.

مشروع نيوم

الرسالة أوضحت ماهية مشروع نيوم، وبينت أنه أحد مشاريع رؤية السعودية 2030 التي توصف بأنها مسرّع للتقدم البشري الذي يجسد مستقبل الابتكار في الأعمال، ويهدف إلى تطوير مخطط بطول 170 كم مدينة ذكية خطية، تسمى The Line ، والتي ستكون موطنًا لـ 9 ملايين شخص، في منطقة تبوك. الرسالة أشارت إلى أن عددا من الشركات الأجنبية تعمل في مراحل مختلفة من المشروع.

هدد الاستحواذ على الأرض لمشروع نيوم بتشريد ما يقدر 20.000 فرد من قرى المنطقة الخريبة وشرما وجيال الذين عاشوا في شمال غرب منطقة تبوك لقرون دون استشارة حقيقية حرة ومسبقة ومستنيرة ودون الوصول الفعال إلى سبل الانتصاف.
خلال المراحل الأولى من المشروع، تم التأكيد للسكان المحليين أنهم سوف يشاركون في عملية التنمية. لكن في يناير 2020تم إبلاغ سكان قرى الخريبة وشرما وجيال أنه عليهم ترك أراضيهم أو مواجهة الإخلاء. قسم كبير من قبيلة الحويطات رفضوا المغادرة، ونتيجة لذلك تعرضوا لأشكال مختلفة من الاضطهاد، بما في ذلك تدمير الممتلكات وانقطاع الكهرباء، الحرائق غير المبررة ونقل الوظيفة والمضايقات والتهديدات والاختطاف. ومع ذلك، استمروا في معارضة عمليات الإخلاء علناً من خلال الحملات والعرائض وبث على وسائل التواصل الاجتماعي.

تقرير حقوقي يرصد جرائم محمد بن سلمان بحق أبناء قبيلة الحويطات في نيوم
وتزعم السلطات السعودية عرضت حوافز مالية لشيوخ القبائل المعينين من قبل الحكومة وغيرهم من قادة المجتمع بشرط أن يدينوا مقاومة مشروع نيوم.
طلب بعض السكان إعادة توطينهم في قرى مجاورة إلا أن السلطات رفضت وعرضت عليهم الانتقال إلى مناطق نائية في البلاد. وبحسب المعلومات تبدو سياسة التعويضات غير متسقة وطبقت بشكل غير عادل، حيث ورد أن بعض السكان عرض عليهم مبلغ 620.000 ريال سعودي (165000 دولار أمريكي) وآخرون عرض عليهم مبلغ ضئيل 17000 ريال سعودي (4500 دولار أمريكي).

وبحسب المعلومات استقر غالبية النازحين بين تبوك وضبا، ولكنهم لا زالوا عرضة للمزيد من النزوج، فيما اضطر كثيرون للعيش في أحياء فقيرة بسبب تلقي تعويضات غير كافية عن مصادرة ممتلكاتهم بسبب نيوم مشروع.

السعودية تنفذ حكم “القتل حدا” ضد القحطاني وسط انتقادات حقوقية

القلق البالغ إزاء انتهاكات نيوم

الرسالة أعربت عن القلق البالغ إزاء هذه المعلومات ودعت شركة نيوم لاتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حقوق الذين يعبرون عن احتجاجهم على عمليات الإخلاء القسري المخطط لها في إطار مشروع نيوم.

وأكد االمقررون أن على كافة الشركات أن تعمل وفقًا لـلمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، واحترام الإنسان الحقوق من خلال (أ) تجنب التسبب في الآثار السلبية لحقوق الإنسان أو المساهمة فيها من خلال أنشطتهم الخاصة، ومعالجة هذا التأثير عند حدوثه؛ و(ب) السعي إلى منع أو تخفيف الآثار السلبية المباشرة على حقوق الإنسان مرتبطة بعملياتهم أو منتجاتهم أو خدماتهم من خلال علاقاتهم التجارية ، حتى لو لم يساهموا في تلك التأثيرات”.

الرسالة أشارت إلى أنه في حين أن الحكومة السعودية هي المسؤولة في النهاية عن ضمان أن لا يتعرض أفراد قبيلة الحويطات الذين كانوا يقاومون عمليات الإخلاء للاضطهاد، فإن المؤسسات التجارية مثل شركة نيوم لديها أيضًا المسؤولية المستقلة عن احترام جميع حقوق الإنسان للمجتمعات المتضررة والمتظاهرين.

المعارض عبد الرحمن الخالدي مهدد بالترحيل من بلغاريا إلى السعودية

الإخلاء القسري وتهجير سكان الحويطات

المقررون الخاصون أبدوا قلقهم البالغ بشأن الإخلاء القسري وتهجير سكان الحويطات في الخريبة وشرما وجيال بسبب مشروع نيوم بدون استشارة حقيقية مسبقة، وأكدت أن الحق في السكن اللائق المنصوص عليه في المادة 25 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمن الحق في العيش في مكان ما بأمن وسلام وكرامة.

وطالبن الرسالة حكومة السعودية بتقديم معلومات مفصلة عن الإجراءات القضائية ضد الأشخاص المحكومين من يوم القبض عليهم واحتجازهم والأساس الواقعي والقانوني لاعتقالهم ومحاكمتهم.
وتقديم معلومات مفصلة عن الإرهاب والتهم الأمنية الموجهة للمتهمين، بما في ذلك معلومات عن لماذا حكم بالإعدام على شاذلي الحويطي وإبراهيم الحويطي وعطا الله الحويطي بالإعدام، وعلى كل من عبد الناصر ومحمود وعبدالله الحويطي بالسجن لمدد طويلة.
كما طالبت بتقديم معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها المحكمة للتأكد من الاحترام الكامل للالتزامات المتعلقة بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
توضيح كيف أن فرض عقوبة الإعدام في الحالات المذكورة أعلاه يتوافق مع المعايير الدولية، وتقديم إيضاح عن عدد الأشخاص التي سوف يؤثر عليها مشروع نيوم.
وذكلك تقديم معلومات عن عدد الأشخاص الذين نزحوا بالفعل عن طريق نيوم وعن عدد الذين ما زالوا يعيشون في منازلهم مهددة بالإخلاء والتهجير.

كما تم إرسال الرسالة إلى الدول الأصلية لجميع الشركات المعنية وهي: أستراليا، الصين، ألمانيا، هولندا، كوريا الجنوبية، أسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة.
وأوضحتت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن رسائل المقررين الخاصين، تبين الانتهاكات الجسيمة التي تنجم عن المشاريع الإقتصادية التي تروج لها السعودية.

ورات أن أحكام الإعدام والأحكام الطويلة بحق معارضي هذه المشاريع، تؤكد مدى القمع الذي تمارسه، والذي يمنع وصول صورة أكثر وضوحا عن حقيقة ومدى تأثير مشاريع أخرى على السكان. كما تشدد المنظمة على أهمية أن تتخذ الشركات المشاركة والمساهمين في كافة الأعمال موقفا واضحاً مبنيا على أولوية حقوق الإنسان.