أعلن وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، كارل ديبفاد بك، توجه الحكومة لاستحداث قانون يسمح بسحب تصاريح إقامة اللاجئين إن ذهبوا إلى بلدانهم الأصلية، لقضاء إجازة، سواء أقاموا عشر سنوات أم لم يقيموا.
وحاليا تسمح القوانين الدنماركية بسفر اللاجئين إلى بلادهم الأصلية لفترة مؤقتة، شرط أن يكونوا أقاموا في الدنمارك عشر سنوات.
وأكد الوزير، أن معيشة اللاجئ في الدنمارك، ووصوله إلى الرعاية الاجتماعية بسبب وضعيته الإدارية، وإقامته في البلاد لأنه مضطهد في بلده، لا يؤهله الذهاب لقضاء إجازة صيفية هناك، وحتى إن كان يمتلك إقامة العشر سنوات في الدنمارك.
وأوضح أن قاعدة الإقامة عشر سنوات غير منطقية ويجب تغييرها، مؤكدا استحداث إجراءات جديدة مشددة مرتبطة بالقانون الذي تعمل الحكومة عليه.
وكان البرلمان الدنماركي اعتمد في العام 2019 تعديلات جعلت جميع أشكال حماية اللاجئين مؤقتة، وأصبحت سلطات الهجرة مطالبة بإنهاء حماية اللاجئين، ما لم ينتهك ذلك التزامات الدنمارك الدولية.
