أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الأربعاء، أنها “تعكف على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة، لإجرائها تحت إشراف قضائي كامل، ووضع رؤية للجدول الزمني المتوقع الإعلان عنه، فور الانتهاء منه”.
وتعهدت الهيئة، خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، بمراعاة أحكام المواد من الدستور، مشيرةً أنها مستمرة في تحديث وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة، وفقا للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن، وذلك حسب وكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية.
وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات، بالجميع وبجميع وسائل الإعلام، استشعار روح المسئولية، وعدم الانسياق خلف أخبار غير صحيحة، مشددةً على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المصدر الوحيد للمعلومات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية.
