استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حملة لتقليص بعض صلاحيات المحكمة العليا، في إطار تعديلات قضائية أثارت احتجاجات لم يسبق لها مثيل في عموم البلاد.
ومن المقرر أن يبدأ الكنيست التصويت على مشروع القانون الخاص بالمحكمة العليا، الأحد، مع احتدام الاحتجاجات واستمرار محاولات التوسط للتوصل إلى حل وسط.
طرحت حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة خطة التعديلات القضائية في يناير، بعد قليل من أداء اليمين.
تضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا، ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيقل، علّق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس، للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة.
بعد 3 أشهر عاد نتنياهو لطرح التشريع، عقب إزالة بنود كانت مقترحة في بداية الأمر، والإبقاء على بنود أخرى.
