طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي، باتخاذ ما يلزم من خطوات عملية كفيلة بترجمة المواقف والأقوال إلى أفعال رادعة تجبر دولة الاحتلال على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية فورا وقبل فوات الأوان.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيا المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبرتها إمعانا في استباحة أرض دولة فلسطين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين، وامتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج) بالأساس.
وقالت: إن دولة الاحتلال تسابق الزمن في فرض المزيد من التغييرات على الواقع السياسي والتاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بهدف حسم مستقبل الضفة المحتلة من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الخارجية أن فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واكتفاء الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان والتمسك بحل الدولتين بتوجيه المطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية دون أن ترتبط تلك المطالبات بأية ضغوطات أو عقوبات، باتت تشجع دولة الاحتلال على تصعيد إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية العنصرية، بهدف تكريس الاحتلال وتسريع عمليات الضم التدريجي للضفة.
