العفو الدولية ترصد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في تونس

وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات واسعة للرئيس التونسي قيس سعيد، في ظل انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في تونس، واعتقال عشرات المعارضين السياسيين، وانتهاك استقلالية القضاء.

وقالت منظمة العفو الدولية إن سعيد وحكومته “أضعفا بشدة احترام حقوق الإنسان في تونس منذ هيمنته على السلطة في يوليو 2021، وذلك عبر إصدار مرسوم تلو الآخر وتوجيه صفعة تلو الأخرى”.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن قيس سعيد “جرد بذلك التونسيين من الحريات الأساسية التي كافحوا كفاحا مريرا لنيلها وعزز مناخا من القمع والإفلات من العقاب”، داعية السلطات التونسية إلى أن “تعود فورا عن هذا المسار الخطر وأن تتمسك بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان”.

وحول المعارضة، أوضحت العفو الدولية أن السلطات التونسية استخدمت، منذ فبراير 2023، “تحقيقات جنائية زائفة وعمليات اعتقال لاستهداف الخصوم السياسيين، ومنتقدي الدولة، والأعداء المتصورين للرئيس سعيد”.

وعلى إثر ذلك، فتحت السلطات تحقيقا جنائيا ضد 21 شخصا على الأقل، من ضمنهم أعضاء في المعارضة السياسية، ومحامون، ورجل أعمال، بناء على “اتهامات لا أساس لها” بالتآمر على أمن الدولة. ويظل 7 أشخاص على الأقل قيد الاحتجاز التعسفي على خلفية نشاطهم السياسي أو أقوالهم، ومن ضمنهم الشخصيتان المعارضتان البارزتان جوهر بن مبارك وخيام التركي.

واستهدفت السلطات التونسية على وجه الخصوص أعضاء حزب حركة النهضة، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، فباشرت بإجراء تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 21 عضوا في الحزب، منهم 12 رهن الاحتجاز حاليا، أبرزهم رئيس الحزب راشد الغنوشي، وفقا للعفو الدولية.

العفو الدولية وثقت بحسب تقريرها، منذ 25 يوليو2021 حالات ما لا يقل عن 39 شخصا خضعوا للتحقيق أو الملاحقة القضائية لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. وتشمل الاتهامات المنسوبة إليهم “إهانة” السلطات أو “نشر أخبار كاذبة”، وهما تهمتان غير معترف بهما بموجب القانون الدولي.

كما أصدر الرئيس سعيد المرسوم (عدد 54) في سبتمبر 2022، وهو قانون “قاس” يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال يمنح السلطات صلاحيات واسعة لقمع حرية التعبير على الإنترنت، في “ضربة أخرى” لحرية التعبير.

ومنذ اعتماد هذا القانون، استخدمته السلطات لمباشرة تحقيقات ضد 9 أشخاص على الأقل، من ضمنهم صحفيون، ومحامون، ونشطاء سياسيون على خلفية تعليقات علنية انتقدوا فيها السلطات، بما شمل الرئيس سعيد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن.