تعالت الأصوات النقدية من داخل الكتلة الوزارية في المملكة المتحدة، بعد أن تسربت أنباء حول خطط الحكومة البريطانية لاستخدام مواقع عسكرية بعيدة كمخيمات لإيواء المهاجرين غير النظاميين. يأتي هذا في ظل تصاعد أزمة اللاجئين التي تواجه أوروبا، والتي تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين غير النظاميين.
وتفيد التقارير الصحفية المحلية بأن الحكومة البريطانية تستعد لمواجهة زيادة مرتقبة في عدد القوارب الصغيرة التي تعبر قناة المانش، بتأمين خيام قادرة على إيواء ما يصل إلى ألفي مهاجر في مواقع عسكرية نائية.
في وقت تتفاقم فيه أزمة التدفقات غير النظامية للاجئين إلى أوروبا ، انتقد الوزراء الحكومة البريطانية بعد أن علموا بخطتها لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في خيام في مواقع عسكرية نائية.
استجابة للزيادة المتوقعة في القوارب الصغيرة التي تحاول عبور القنال الإنجليزي في الأشهر المقبلة، أفادت وسائل الإعلام البريطانية أن الحكومة كانت تستعد لإيواء المهاجرين في الخيام.
بحلول نهاية الشهر التالي، تعتزم وزارة الداخلية تركيب الخيام التي تسع 2000 شخص والتي اشترتها مؤخرًا في مواقع عسكرية نائية.
وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن هذا التصرف أثار انتقادات للحكومة من جانب الوزراء وشبهها بعض المسؤولين بمعسكرات الاعتقال.
القانون الجديد للهجرة غير النظامية، الذي يمنع جميع الوافدين غير الشرعيين من تقديم طلبات اللجوء، هو جزء من جهود الحكومة البريطانية لوقف تدفق المهاجرين.
وفي ذات السباق، طالب المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان اليونان بشرح الدور الذي لعبه حرس الحدود في حادث غرق المهاجرين الذي أودى بحياة المئات في منتصف يونيو.
أعربت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ، دنيا مياتوفي ، عن قلقها من أن مساهمة خفر السواحل في هذه المأساة قد تم التغاضي عنها في رسالة إلى رئيس الوزراء اليوناني.
يجب توضيح دور جميع المعنيين ، بما في ذلك خفر السواحل ، الذين اشتبه العديد من الناجين في تورطهم في الغرق ، وفقًا لمياتوفي، فإنه لا يمكن أن تقتصر التحقيقات اليونانية على دور المهربين المزعومين.
من جانبه رفض وزير الهجرة اليوناني انتقادات مفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان واعتقد أن الدافع وراءها أهداف سياسية خفية.
