حذّرت صحيفة جزائرية من أي تدخل عسكري في النيجر وتحت أي يافطة، لأن ذلك سيفتح برأيها منطقة الساحل على أسوأ سيناريو ولن تجد الدول الأوروبية التي ضاقت ذرعا من الهجرة غير الشرعية دولا إفريقية توقع معها اتفاقيات ثنائية أو جماعية لمنع تدفقات الهجرات الجماعية باتجاه الضفة الشمالية للمتوسط، لأن الأمر سيخرج كليا عن التحكم.
وقالت صحيفة “الخبر” الجزائرية في تقرير لها اليوم: “إذا كان الأوروبيون قد اكتشفوا، بعد 12 سنة، أن ما يجري حاليا في دول الساحل من أزمات هو نتيجة مباشرة للتدخل العسكري الغربي في ليبيا، فإنهم لن يحتاجوا هذه المرة إلى كل هذه المدة ليقتنعوا بأن التدخل العسكري في النيجر سيفتح منطقة تمتد من شرق القارة الإفريقية حتى غربها على المجهول ولعقود من الزمن، لا رابح فيها سوى الجريمة المنظمة وتجارة تهريب البشر والإرهاب”.
وتساءلت الصحيفة: “لماذا يراد تكرار تجربة التدخل العسكري في ليبيا في النيجر بنفس الوصفة العسكرية، مع تغيير القاطرة الأمامية فقط، بتعويض فرنسا ساركوزي بمجموعة “إكواس” التي تقود العملية بالنيابة لكن بضمان باريس رسميا الدعم الفني واللوجيستيكي لهذه العملية العسكرية، رغم أن النتائج الوخيمة التي ترتبت عن أزمة ليبيا مازالت آثارها وتداعياتها ومشاكلها قائمة إلى اليوم ودفعت دول الاتحاد الأوروبي منذ شهر فقط، بضغط من حكومة جورجيا ميلوني، إلى إبرام اتفاقية مع تونس لوقف الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا، رغم علمهم المسبق باستحالة تحقيق ذلك طالما لم تعالج الأسباب الحقيقية لهذا النزوح الإفريقي، وهي الفقر وتداعيات التغير المناخي الذي تتسبب فيه سياسات التصنيع الأوروبية والأمريكية والصينية؟”.
وأضافت: “السؤال المطروح: إذا كانت الدول الأوروبية قد ضاقت ذرعا باستقبال بضعة آلاف من المهاجرين السريين طيلة السنوات الماضية كيف سيكون الحال عندما تسقط النيجر من وراء هذا التدخل العسكري؟”
وأشارت الصحيفة إلى تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة، التي توقعت هجرة ما بين 46 و86 مليون شخص من إفريقيا جنوب الصحراء في السنوات المقبلة نحو الشمال بسبب التغييرات المناخية وغياب برامج التنمية ونقص المياه وتراجع الإنتاج الزراعي بحثا عن ظروف العيش، مؤكدة أن تأزم الوضع في دولة النيجر سيحول هذه الهجرة إلى أزمة حقيقية لغياب أي برامج تنمية بهذه المناطق لتثبيت السكان.
ولفتت الصحيفة الجزائرية الانتباه إلى أن توقيف بعض الدول الإفريقية والأوروبية مساعداتها المالية إلى مالي، بوركينافاسو والنيجر كوسيلة ضغط للعودة إلى المسار الدستوري من شأنه أن يشكل عقابا تدفع ثمنه الشرائح الاجتماعية التي ستتضرر منه بشكل مباشر، ما سيزيد من تفاقم مستويات الفقر ويدفع بها للجوء إلى دول الجوار وفي مقدمتها الجزائر.
وقالت: “لذلك لن تكون هذه الحرب في حالة اشتعالها ضمن النطاق الحدودي للنيجر بل ستصل تداعياتها إلى التراب الجزائري، من خلال موجة النزوح للرعايا النيجريين باتجاه عبور الحدود الجزائرية، على غرار ما وقع العام 2013 مع نزوح الماليين باتجاه الجزائر بعد الأزمة التي وقعت في شمال مالي”.
