بلغ إجمالي ديون مصر نحو 421 مليار دولار بنهاية عام 2022، ما يعادل ربع ديون دول قارة إفريقيا، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي.
وفي وقت سابق أظهرت تقارير شركة Statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، أن يسجل الدين العام لـ مصر 510.32 مليار دولار في عام 2028، مقارنة بـ 132.86 مليار دولار في عام 2018، بزيادة أكثر من 284% على مدى العشر سنوات المقبلة.
ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
وقالت وزارة المالية المصرية، الخميس الماضي، إن “انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى ارتفاع قيمة الدين الحكومي بمقدار 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي”.
كما كشفت تقرير بنك أوف أمريكا أن مصر تشهد وضع اقتصادي صعب في ظل ارتفاع الديون وتراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، واحجام الخليج عن ضخ أموال جديدة في الاقتصاد المصري، موضحا أن بيع أصول مصر لن يكفي لسداد الديون.
واوضح بنك أوف أمريكا أن مصر تشهد أزمة سيولة في العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الذي يشهد شح كبير في السوق المصرفي المصري، بالإضافة إلى أن ضبابية موقف الحكومة المصرية من تحرير سعر الصرف.
وحذر بنك أوف أمريكا من التأخير في بيع الأصول المصرية وفقا لبرنامج الطرح الحكومي يهدد إجراء تعديل حاد في سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وبلغ عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية 13.04 مليار دولار بنهاية يناير كانون الثاني مقابل 11.68 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.
