رفض الرئيس الباكستاني عارف علوي يوم الأحد توقيع مشروعي قانونين يمنحان السلطات سلطات إضافية لمقاضاة الأفراد الذين يرتكبون أعمالاً معادية للدولة والجيش الباكستاني.
رغم موافقة المجلسين التشريعيين في باكستان على هذين المشروعين القانونيين، إلا أن الرئيس علوي رفض توقيعهما.
علوي، الذي ينتمي إلى حزب حركة الإنصاف بقيادة رئيس الوزراء السابق عمران خان، يعارض الحكومة الائتلافية التي أقرت المشروعين.
وأعلن علوي على منصة تويتر سابقًا: “أشهد الله أنني لم أوقع على مشروعي تعديل قانون الأسرار الرسمية لعام 2023 ومشروع تعديل قانون الجيش الباكستاني لعام 2023 لأنني لا أوافق عليهما”.
وأوضح أنه طلب من موظفي الرئاسة إعادة المشروعين دون توقيعهما إلى الجمعية التشريعية في الوقت المناسب قبل أن يصبحا قوانين نافذين.
لكنه أبلغ أن طاقمه قام بالتلاعب بإرادته وقراره.
ردًا على ذلك، وصفت وزارة القانون والعدل هذا الإجراء بأنه “مقلق للغاية”. وأشارت إلى أن الرئيس علوي كان أمامه خياران، إما الموافقة على المشروعين أو إعادتهما إلى البرلمان مع تقديم ملاحظات محددة. ولكن الرئيس لم يقم بأي من هذين الخيارين. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يتعارض مع نص وروح الدستور الباكستاني.
تجدر الإشارة إلى أن الدستور الباكستاني ينص على أنه في حالة عدم توقيع الرئيس على مشروع القانون أو عدم إعادته بملاحظات أو اعتراضات في غضون عشرة أيام بعد تمريره بالفعل من خلال المجلسين التشريعيين، فإنه يصبح قانونًا.
