وقع 185 محاضرًا قانونيا في إسرائيل على بيان يشير إلى أن تقليص صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية يعد انقلابا على نظام الحكم، فيما أعرب رئيس “بنك إسرائيل” عن خشيته من تضرر الاقتصاد الإسرائيلي.
وجاء في البيان: “تعيين القضاة بشكل حصري من قبل الائتلاف وحده، والإلغاء شبه الكامل للمراقبة القضائية، وإلغاء مؤسسة المستشارين القانونيين بوصفهم حراس عتبة، والمس بحرية وسائل الإعلام.. كل هذا يعني أنه لن يكون هناك نظام قضائي مستقل في إسرائيل، أو فصل بين السلطات ولن يكون هناك سيادة قانون”.
وأضاف البيان: “لا توجد ديمقراطية في العالم على هذا النحو. إن مجموعة المقترحات مروعة وخطيرة، وستؤدي إلى انتهاك خطير لحقوق الإنسان والحقوق المدنية في إسرائيل، وتآكل البناء الديمقراطي للبلاد”.
ودعا الموقعون على البيان، المشاركين في العملية التشريعية، إلى “تجنب التشريعات الدستورية المتسرعة التي من شأنها تغيير وجه البلاد، وفتح حوار مفتوح ومحترم ومتسامح حول القضايا المتنازع عليها بهدف الوصول إلى توافق واسع حول هذه القضايا المصيرية”.
وبينما تمت الإشارة إلى لقاء جمع بين وزير القضاء ورئيسة المحكمة العليا أستير حايوت لبحث بنود الإصلاحات، فقد تقدم رئيس المعارضة في الكنيست يائير لابيد، الثلاثاء، باقتراح لرئيس دولة الاحتلال يتحساق هرتسوغ يقضي بتشكيل لجنة رئاسية لوضع خطة إصلاحية بديلة.
