رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان خلال الست شهور الأولى من عام 2023 إصدار محاكم الجنايات لأحكام إعدام على 193 شخص، وتأييد النقض لأحكام الإعدام على 12 شخص في حين قامت السلطات بتنفيذ حكم الإعدام على 3 أشخاص.
ومن خلال هذا رصد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومقارنتها بالسنة السابقة وحتي الأعوام السابقة، يمكن القول بأن الست شهور الأولي في العام شهدت إنخفاضا ملحوظا فى إصدار محاكم الجنايات المدنية لأحكام الإعدام مقارنة بالنصف الأول من العام السابق
و أظهر الرصد أيضا تراجعا لافتا فى تنفيذ أحكام الإعدام سواء فى القضايا الجنائية أو السياسية، حيث قامت المحاكم المصرية بإصدار 193 حكما بالإعدام خلال النصف الأول من العام الحالى مقارنة ب 321 حكما بالإعدام فى النصف الأول من العام الماضى 2022.
كما قامت السلطات بتنفيذ أحكام الإعدام على 3 أشخاص خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة ب إعدام 25 شخص على الأقل في النصف الأول من العام الماضى 2022.
كذلك فيما يخص إصدار محاكم النقض لأحكام نهائية بالإعدام فقد تم رصد تأييد 12 حكم بالإعدام خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بإصدار 33 حكم بتأييد الإعدام فى النصف الأول من العام الماضى 2022.
وأظهر الرصد استمرار السلطات المصرية أيضا في استخدام عقوبة الإعدام في قضايا على خلفية وقائع عنف سياسي، وذلك بالرغم من احتواء بعضها على انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
وتستمر المحاكم المصرية في إصدار عقوبة الإعدام في أحكامها على جرائم متنوعة، حيث يجيز القانون المصري اصدار عقوبة الإعدام بشأن 105 جريمة نصت عليها عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960. وتواجه عقوبة الإعدام فى مصر العديد من الإشكاليات؛ منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة.
كما أن المتهمين غالبا ما يتم انتهاك حقهم فى الحصول على محاكمة عادلة، وهي الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة فى القضايا التي بها جرائم يمكن الحكم فيها بالإعدام.
