قتل الشاب “حمزة سطام الفناطسة” برصاصة خرجت عن طريق الخطأ من سلاح كان بحوزة أحد المعازيم، الذي حضر لتهنئته خلال احتفال خصص له، استعداداً لـ”حمام العريس”، حيث كان من المفترض أن يقيم الشاب الفناطسة زفافه اليوم في محافظة معان جنوب الأردن.
وفق المعلومات التي حصلت عليها “العربية.نت” فإن الشاب الفناطسة أقام سهرة شباب يوم أمس الثلاثاء، وهو يوم “حنة العريس”، وأعلن عنها عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، وخلال السهرة كان العريس سعيداً مبتهجاً في الأيام الأخيرة له، حيث لم يكن يعلم الحضور أن هذه الضحكات ستكون ضحكاته الأخيرة.
ووفق العادات والتقاليد الأردنية، فقد خصص أحد أقارب الشاب الفناطسة احتفالاً تحت مسمى “حمام العريس” ابتهاجاً بدخول العريس القفص الذهبي، لكن صديقاً مشتركاً لهم ظن أنه بإحضاره السلاح الناري قد يزيد الاحتفال بهجة، لكن رصاصة عن طريق “الخطأ” خرجت من السلاح واستقرت في صدر حمزة حيث تم نقله إلى مستشفى معان الحكومي إلا أنه كان قد وصل متوفًى.
مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد قال لـ”العربية.نت” إن الشاب الراحل هو العريس وتوفي بعيار ناري بغير قصد أصابه في منطقة الصدر، وما لبث أن فارق الحياة.
من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، العقيد عامر السرطاوي، لـ”العربية.نت إنّه تم إسعاف الشاب العشريني إلى المستشفى إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري أثناء حفل زفاف في محافظة معان، وما لبث أنْ فارق الحياة.
وأكّد العقيد السرطاوي أنّه جرى من خلال التحقيقات ضبط مطلق النار والسلاح المستخدم، وبوشر التحقيق معه تمهيداً لإحالته للقضاء.
وتعمل مديرية الأمن العام بكافة أجهزته على محاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح، من خلال ضبط مطلق النار وصاحب المنزل وصاحب المناسبة التي أقيم فيها الفرح.
وقال مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العقيد نايف الزيود، إنه جرى تعزيز مديريات الشرطة بفرق مسارح الجريمة الميدانية لالتقاط المقذوفات النارية وفحصها بشكل فوري في حال إطلاقها لتحديد نوعيتها ومساراتها ومطابقتها مع الأسلحة المضبوطة لتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم.
وأشار العقيد الزيود إلى أن الفرضيات التي يتم التعامل معها تبين بأن 50% من حالات إطلاق العيارات النارية تصيب شخصاً دون ذنب، منوها بأن المحافظة على الأمن والوصول لنسبة 0% بجرائم إطلاق العيارات من الأهداف المهمة التي نسعى للوصول إليها.
وتابع أن عمل إدارة المختبرات الجرمية قائم على اليقين وليس الاعتقاد، وإيداع الجناة إلى القضاء لا يكون بالمطلق بناء على الاشتباه.
