اتخذت الكاميرون ورواندا خطوات استباقية بإعادة تشكيل المناصب العسكرية، بعد ساعات من تنفيذ الانقلاب العسكري في الغابون، عقب إطاحة جنود بالرئيس علي بونغو الذي حكمت عائلته الدولة الغنية بالنفط منذ أكثر من 5 عقود.
ويرى مراقبون ومختصون في الشؤون الإفريقية، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن قرارات الكاميرون ورواندا السريعة تأتي لتجنب “عدوى الانقلابات العسكرية” في القارة الإفريقية حالياً، خاصة أن رئيسي البلدين ظلا في السلطة لعقود طويلة، وبالتالي يتحوطون من أي تفكير مستقبلي لتكرار التجربة في بلادهم.
أعلن عسكريون على شاشة التلفزيون الرسمي الجنرال بريس كلوتير أوليغي نغويما، قائد الحرس الجمهوري، رئيسا للبلاد، بعد عزل فوز الرئيس علي بونغو أونديمبا الذي فاز مؤخرًا في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي، والتي يقول مواطنون ومراقبون إنها شهدت مخالفات وانتهاكات وتفتقر إلى الشفافية.
أجرى رئيس الكاميرون بول بيا، تغييرات كبيرة داخل مناصب وزارة الدفاع، حيث عيّن رؤساء إدارات جدد بما في ذلك قيادة القوات المسلحة وسلاح الجو والبحرية، والمفتشية العامة لقوات الدرك.
وصل بيا إلى رئاسة الكاميرون عام 1982، بعد تنفيذ انقلاب عسكري، بيد أن تقارير حقوقية تحدثت عن انتهاكات جسمية في سنواته الأولى في السلطة، على الرغم من أنه سمح لاحقا بإجراء انتخابات متعددة الأحزاب في البلاد.
على نفس المنوال وبعد وقت قصير من انقلاب الغابون، قالت قوات الدفاع الرواندية على موقع “إكس” إن الرئيس بول كاغامي أذن بتقاعد 83 ضابطا كبيرا، بمن فيهم جيمس كاباريبي، كبير مستشاري الرئاسة في القضايا الأمنية.
شملت قرارات كاغامي تقاعد 6 ضباط في مناصب متوسطة، و86 من كبار ضباط الصف، مع تسريح 160 عسكرياً بدواعٍ طبية، مع ترقية وتعيين ضباط آخرين ليحلوا محل أصحاب المناصب المنتهية ولايتهم.
لم يتم تفسير التقاعد المفاجئ للعسكريين في الكاميرون ورواندا، لكن يعتقد الخبراء أنها محاولة لوقف الموجة الحالية من الانقلابات العسكرية التي تجتاح القارة الأفريقية.
بسبب التغييرات الدستورية التي تم إجراؤها في عام 2015، لكاغامي أن يستمر في السلطة حتى عام 2034، بعدما بات واحدًا من أطول الرؤساء في إفريقيا، إذ تولى منصبه منذ عام 2000.
سبق أن قال كاغامي، البالغ من العمر 64 عاما، إنه “يفكر في الترشح لمدة 20 عاما أخرى”.
