طالبت 12 منظمة حقوقية، المؤسسات الدولية بوقف المساعدات المالية لمصر بعظ حبس رئيس مجلس أمناء التيار الحر المعارض المصري هشام قاسم، مؤكدة أن احتجازه تم لممارسته حقه الأصيل في حرية التعبير.
وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات المصرية بالإفراج فورًا، دون قيد أو شرط، عن رئيس المعارض المصري هشام قاسم.
ووصفت المنظمات الحقوقية التهم الموجهة لـ هشام قاسم بانها تهم ملفقة بالتشهير؛ لمشاركته منشورًا صحفيًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول الفساد المحتمل لمسئول سابق.
يأتي هذا الاحتجاز لقاسم في أعقاب مشاركته تأسيس تحالف التيار الحر، وهو تحالف من الأحزاب السياسية الليبرالية والشخصيات المعارضة، يسعى لتقديم سياسات اقتصادية بديلة.
وأكدت المنظمات الموقعة أن استهداف السلطات المصرية لقاسم جاء بسبب معارضته السلمية وعمله المؤيد للديمقراطية؛ معربة عن خشيتها أن ينضم قاسم لعشرات الآلاف من السجناء السياسيين الذين واجهوا أحكامًا قاسية إثر محاكمات صورية، أو هم قيد الحبس الاحتياطي لسنوات طويلة.
وقالت ” فيما تزعم السلطات المصرية مؤخرًا شروعها في معالجة حالة حقوق الإنسان؛ يعد احتجاز قاسم و ما تزامن معه من إجراءات تعسفية مؤخرًا ، مؤشرًا آخر على أنها تفتقر لأية نية لتغيير مسارها”.
ودعت المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي للمطالبة بالإفراج عن قاسم، وغيره من السجناء السياسيين المحتجزين.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
- لجنة العدالة
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- ايجيبت وايد
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان
- فريدم هاوس
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- منظمة القلم أمريكا (PEN America)
- الحركة العالمية من أجل الديمقراطية
