الهيئة الوطنية للانتخابات: الانتخابات الرئاسية ستجري تحت إشراف قضائي كامل

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي ستجري تحت إشراف قضائي كامل، وفق المعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لن تتهاون الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات تجاه محاولة التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية.
وقال أحمد البندري المدير التنفيذي للهيئة في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الهيئة تقف على مساحة واحدة من الجميع بكل حيادية وموضوعية مع أي مرشح يقدم نفسه لانتخابات الرئاسة.
وتابع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة وحدها هي المسؤولة عن إدارة الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل.
وأضاف “البنداري” خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الهيئة تقف على مساحة واحدة لكل المرشحين دون تفرقة أو تمييز.
كان الجهاز التنفيذي قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.
وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.
والهيئة الوطنية للانتخابات في إطار حرصها على التواصل المستمر مع الصحافة والإعلام، توجه الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.وناشدت الهيئة الوطنية للانتخابات، وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني سرعة التسجيل في قاعدة البيانات.