قدم الوزراء في الأردن استقالاتهم لرئيس الحكومة بشر الخصاونة تمهيدا لسابع تعديل يجريه الأخير منذ تكليفه في العام 2020، وسط شكوك في إمكانية أن يسفر هذا التعديل عن أي تغيير، مع استمرار ذات النهج وعدم امتلاك الحكومة لولاية كاملة تضعها قيد المساءلة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن الوزراء وضعوا استقالاتهم تحت تصرف الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح الاثنين، تمهيدا لإجراء تعديل حكومي، دون أن تبين موعدا لذلك.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التعديل الجديد سيشمل خمس حقائب وزارية منها خروج الوزيرين فيصل الشبول ومحمد النجار ودخول وزيرين من أعضاء مجلس النواب، ونقل وزير واحد من التشكيل الحالي إلى حقيبة أخرى.
ويشكل تولي نائبين لمنصبين وزاريين عودة إلى تقليد سابق تم وقفه لنحو ربع قرن ويمنع توزير النواب. ومن المرجح أن يكون النائبان عمر العياصرة وخير أبوصعيليك المرشحين للمنصبين، إذا وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على استقالتهما من مجلس النواب.
وينص الدستور الأردني على أنه في حال تم تعيين نواب في الحكومة، فإنه سيُطلب منهم الاستقالة من البرلمان، وسيتم تعيين خلفائهم من قبل الأعضاء الباقين في كتلهم.
من المنتظر خروج الوزيرين فيصل الشبول ومحمد النجار ودخول وزيرين من أعضاء مجلس النواب ونقل وزير إلى حقيبة أخرى
وسيشمل التعديل المنتظر خروج وزيري الاتصال الحكومي فيصل الشبول والمياه محمد النجار، ليحل مكان النجار وزير “جديد قديم” هو رائد أبوالسعود، فيما سيحمل حقيبة وزارة الاتصال الحكومي أحد أعضاء مجلس النواب والمرجح أن يكون العياصرة.
ووفق وكالة “عمون” المحلية، فإن الوزير السابق حديثة جمال الخريشا سيعود في التعديل الجديد وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، بدلا من وجيه عزايزة الذي سيتولى وزارة بلا حقيبة.
وسيفصل التعديل المنتظر بين وزارتي الأشغال العامة والنقل، لتبقى حقيبة الأشغال العامة بيد الوزير ماهر أبوالسمن، فيما يدخل وزير جديد إلى الحكومة لتولي حقيبة النقل.
كما سيفصل بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة العمل، ليبقى يوسف الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة، ويدخل وزير جديد لتولي حقيبة وزارة العمل.
