كشف الحزب الدستوري الحر في #تونس، تفاصيل السلطات الأمنية رئيسة الحزب عبير موسى، مشددا على ادانته بشدة هذه التجاوزات الخطيرة والتعسفية وسيطرة قيس سعيد على المصالح الإدارية والانحراف بها عن حياديتها .
وعقد الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر جلسة طارئة واستثنائية إثر واقعة اقتياد رئيسة الحزب عبير موسي إلى وجهة غير معلومة.
إثر رفض مكتب الضبط صباح الثلاصثاء تلقي الوثائق المرسلة إليه عبر مبعوث مكلف من رئيسة الحزب والإكتفاء بتصويرها بالهاتف ، توجهت عبير موسي على الساعة الثانية والنصف مساء الثلاثاء إلى القصر الرئاسي بقرطاج بصحبة محامي الحزب وأحد عدول التنفيذ لتبليغ المطالب المسبقة الواجب توجيهها إلى رئاسة الجمهورية قبل الطعن في الأوامر الرئاسية الترتيبية عدد 588 و589 و590 الصادرة في 22سبتمبر 2023 والمتعلقة بدعوة الناخبين وتحديد تراب الأقاليم وتقسيم الدوائر وضبط عدد المقاعد لما يسمى “انتخابات المجالس المحلية”
إلا أن مصالح الأمن برئاسة الجمهورية رفضت السماح لها بالتوجه إلى مكتب الضبط المذكور وبعد مطالبتها بالانتظار لساعات أعلمتها بأن مكتب الضبط يرفض قبول المطالب المشار إليها أعلاه رغم علم المسؤولين بأن توجيه المطلب المسبق إجراء وجوبي لقبول دعوى تجاوز السلطة عند الطعن في الأوامر الترتيبية أمام المحكمة الإدارية.
و حين همت موسي بالمغادرة هي ومن معها فوجئت بحضور أمني كثيف تولى بصفة مباغتة افتكاك الهاتف الجوال وعدد 02 هواتف أخرى لمرافقيها كما تم الدفع بها بقوة وعنف غير مبررين داخل سيارة أمنية في إعتداء واضح على حرمتها الجسدية ودون إعلامها بالوجهة المقصودة، ليتبين لاحقا بعد البحث المضني في عديد المراكز أنه تم إقتيادها إلى مركز الامن الوطني بحلق الوادي، مع العلم أنه لم يسمح لهيئة الدفاع بمقابلتها في خرق واضح للإجراءات ودون احترام الضمانات القانونية ولم يسمح لها بإجراء مكالمة هاتفية مع عميد المحامين ليتم إعلامها بعد حضور ممثل الفرع الجهوي للمحامين بتونس أنه تقرر الاحتفاظ بها لمدة 48 ساعة
وادان حزب الدستور الحر بشدة هذه التجاوزات الخطيرة والتعسفية ويدين سيطرة قيس سعيد على المصالح الإدارية والانحراف بها عن حياديتها وضرب مبدأ المساواة بين المواطنين أمام المرفق العمومي وعرقلة تنفيذ إجراءات الطعن ضد أوامره.
ونبه حزب الدستور الحر من مغبة المساس من الحرمة الجسدية لرئيسة الحزب ويحمّل رئيس السلطة القائمة كامل المسؤولية في ذلك كما يحذر من محاولة افتعال أو اختلاق أي أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وأعلن الحزب الدستور الحر استعداده لكافة الأشكال النضالية المتاحة والسلمية للدفاع عن عبير موسى المحتفظ بها تعسفا وظلما ويطالب بالافراج الفوري عنها، ويسجل بكل اعتزاز الهبة العفوية والمساندة اللامشروطة التي عبرت عنها هياكل الحزب ومنخرطيه وأنصاره تجاه رئيستهم ويدعوهم لرص الصفوف والتجند للنضال السلمي والقانوني في هذا الظرف الاستثنائي والخطير التي تمر به رئيسة الحزب
واهاب الحزب بالشعب التونسي لعدم الخضوع لسياسة الترهيب والتسلط والحكم الفردي والدكتاتورية والتضييق على أصحاب الأصوات الحرة ويحثه على الاستماتة في الدفاع عن حقوقه والحفاظ على مؤسسات الدولة وأمنها وسلامة ترابها،
