طالب النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، باستثناء شركات تكنولوجيا المعلومات من قرار البنك المركزي بشأن إيقاف السحب بالدولار من بطاقات الخصم المباشر وتعديلات سقف السحب من بطاقات الفيزا.
وقال النائب في تصريحات له، إنه رغم كون تلك التعليمات مفهومة من وجهة النظر المالية والاقتصادية والمصرفية، إلا أن تلك التعليمات لها تأثيرات سلبية كبيرة جدا على قطاعات واسعة من الشركات الناشئة، ولا سيما الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع أن مثل تلك التعليمات لابد أن دراستها لكل القطاعات المتأثرة بشكل مسبق، ويجب استثناء الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الشركات التي يقوم عملها على خدمات دولية تتأثر بمثل تلك التعليمات سلبا وتفقد القدرة على دفع التزاماتها الخارجية.
وأكد أن العديد من الشركات الناشئة تفكر جديا في نقل نشاطها خارج مصر، في الوقت الذي يمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا وتحديدا الشركات الناشئة في القلب منه، رأس الحربة في الاقتصاد الرقمي التي تسعى الدولة المصرية إلى دعمه وتنميته.
يشار إلى أنه أصدر البنك المركزي، أمس الاثنين، تعليمات للبنوك العاملة داخل مصر «بقصر استخدام بطاقات الخصم المباشر» المصدرة لحسابات منشأة بالعملة المحلية على الاستعمال داخل مصر فقط.
كان المركزي أعلن نهاية مايو الماضي إيقاف العمل بالكروت مسبقة الدفع خارج مصر، وأغلب حاملي هذه البطاقات ليس لديهم حسابات بنكية، ويقدر عدد هذه البطاقات في مصر بنحو 25 مليون بطاقة.
