اعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن دهشتها واستغرابها البالغين من البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية أمس الإثنين وأفاد بإلقاء القبض على ثمانية من “أفراد حملة أحد المرشحين”، في إشارة إلى المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، في أربع محافظات بتهمة حيازة توكيلات مزورة.
وقالت “تعلم وزارة الداخلية والجهات المعنية علم اليقين أن حملة المرشح المحتمل الطنطاوي كانت قد أعلنت رسميا عن تحرير ما وصفته ب “التوكيلات الشعبية” وذلك في ضوء المصاعب الجمة والانتهاكات العديدة التي واجهها المصريون ونقلتها وسائل الإعلام المحلية والعالمي لدى محاولتهم تحرير التوكيلات الرسمية في عدد محدود من مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.”.
وكانت الحركة المدنية قد عقدت مؤتمرا صحفيا الأسبوع الماضي استعرضت فيه شهادات موثقة لمؤيدي المرشحين الثلاثة من أحزاب الحركة المدنية، الأساتذة الطنطاوي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران والسيدة جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، وكيف تعرضوا لانتهاكات فاضحة لمنعهم من تحرير التوكيلات. وعلى رأس هذه الانتهاكات الاستعانة ببلطجية وحشد أعداد كبيرة من أنصار الرئيس الحالي أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات على مدار الساعة وتوجيه التهديدات لمؤيدي المرشحين المعارضين واجبارهم على الانتظار لساعات طويلة، وكذلك الزعم بتعطل نظام التشغيل الخاص بتحرير التوكيلات (السيستم واقع.) وطالب رؤساء أحزاب الحركة بإنهاء الحصار المفروض على مكاتب الشهر العقاري واعتبروا أن ما يتعرض له المواطنين من مصاعب يعتبر بمثابة قرار رسمي بمنع مرشحي المعارضة من خوض الانتخابات.
وكان القائمون على حملة المرشح المحتمل الطنطاوي قد أكدوا أن نماذج التوكيلات التي ادعت وزارة الداخلية تحريزها خالية من أي اختام رسمية، وأنه كان سيتم الاستعانة بتلك “التوكيلات الشعبية” لتقديم شكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات ومطالبتها بتمكين من قاموا بتوقيعها من تحرير توكيلات رسمية وتجاوز المصاعب والانتهاكات القائمة أمام مكاتب الشهر العقاري. ومن اللافت للانتباه أن حشود المواطنات والمواطنين ممن يدعون دعم الرئيس الحالي ما زالت قائمة أمام المكاتب المخصصة لتحرير التوكيلات رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أتم بالفعل إجراءات التقدم بالترشح والتي تضمنت ما يزيد عن مليون توكيل، بينما مؤيدي المرشحين المعارضين يعانون لأيام من أجل تحرير عدة آلاف من التوكيلات.
واستنكرت الحركة المدنية استمرار إلقاء القبض على أعضاء حملة المرشح المحتمل الطنطاوي وتطالب بإطلاق سراحهم جميعا، فإنها تحذر من أن الانتهاكات التي شهدتها المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهي جمع التوكيلات لإتمام إجراءات الترشح، تزيد من أجواء الاحتقان التي يعيشها الشعب المصري منذ نحو عامين في ظل أزمة اقتصادية حادة وغلاء غير مسبوق أضر بمختلف الطبقات والفئات.
والأسوأ ان إجراءات من قبيل القبض على أنصار المرشحين المعارضين واستمرار حرمان المواطنات والمواطنين من تحرير التوكيلات سيدفع نحو التشكيك في مصداقية ونزاهة مجمل العملية الانتخابية وإجراءات قد تؤثر سلبا على علاقات مصر الإقليمية والدولية، خاصة في ضوء التزام مصر الرسمي باحترام الاتفاقيات والعهود الدولية المنضمة اليها والتي تنص علي الحق في التصويت والترشح في الانتخابات العامة، وكذلك الحق في تقديم التماسات وشكاوى من قبل جميع المواطنين دون تمييز، بحسب بيان الحركة.
