قال وزير المالية المصر محمد معيط، إن صندوق النقد سيعلن موعد المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نهاية أكتوبر المقبل.
وأضاف معيط أن بلاده أكدت لصندوق النقد التزامها بتطبيق سياسة سعر صرف مرن.
وفيما يتعلق بالتمويل الذي تحتاجه مصر قال: “الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار”.
ولفت إلى أن هذه الفجوة سيتم سدها بإصدار سندات الساموراي والباندا وتمويلات من بنوك بضمانات
وقال: “إصدار سندات الباندا والساموراي سيتم خلال 8 أسابيع”.
