أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر تعتزم بيع حصص في 32 شركة مع نهاية مارس/آذار 2024، ليكشف عن خطط ظلت حبيسة الأدراج إلى حد كبير منذ سنوات مع تصاعد المشاكل المالية في البلاد.
وجاءت هذه التصريحات قبيل الإعلان عن وصول معدل التضخم في المدن المصرية في يناير/كانون الأول الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 5 سنوات، وسط تراجع كبير لسعر صرف الجنيه.
وتشمل عمليات البيع المزمعة 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم حصصا في 3 بنوك بارزة هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي.
كما ستكون شركات تأمين وكهرباء وطاقة ضمن المخطط، بالإضافة إلى فنادق وشركات صناعية وزراعية.
وقال مدبولي بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن الحصص الأولى ستطرح بنهاية مارس/آذار المقبل، في حين سيطرح نحو ربع هذه الشركات بنهاية يونيو/حزيران القادم. وقد يضاف المزيد من الشركات إلى القائمة خلال العام المقبل.
وأضاف “سنطرح منها عددا من الشركات عشان (كي) نوسع سواء من مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة أو حتى لمستثمر إستراتيجي”.
وأُعلن عن طرح عدد من الحصص، بما في ذلك في البنوك الثلاثة، منذ مدة طويلة تمتد إلى عام 2016، لكن الانكماش الاقتصادي والجائحة وحرب روسيا على أوكرانيا أرجأت تنفيذ البرنامج.
ويقول خبراء اقتصاديون إن البيروقراطية الجامدة ومعارضة أصحاب مصالح أقوياء داخل الحكومة أعاقتا أيضا خطط الخصخصة،
وأعادت السلطات طرح موضوع بيع الأصول الحكومية بعدما تسببت الحرب بأوكرانيا في خروج استثمارات أجنبية كبيرة من الأسواق المالية المصرية، مما أوقع الاقتصاد في أزمة.
ووافقت مصر على البيع بعد أن انتهت من خطة إنقاذ بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتعتمد على عائدات حملة الخصخصة للمساعدة في سد العجز المالي خلال برنامج الصندوق الذي يمتد لأربع سنوات.
ولم يشر مدبولي إلى حجم الحصص التي سيتم طرحها، لكن الحكومة امتنعت عن التخلي عن السيطرة على الأسهم في السنوات القليلة الماضية.
