وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس قانونا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على خلفية الحرب في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.
وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق نظرا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسية إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.
جدير بالذكر أنه في 25 أكتوبر، ألغى مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في البرلمان، التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فيما وصفتها موسكو بأنها خطوة لتحقيق التكافؤ مع الولايات المتحدة.
وفي 18 أكتوبر، صوّت النواب في مجلس الدوما لصالح انسحاب موسكو من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهي خطوة إضافية في اتجاه التخلي عن اتفاق تاريخي يحظر إجراء هذه الاختبارات.
وكان بوتين أعلن في وقت سابق من أكتوبر أنه “ليس مستعدا للقول” ما إذا كانت روسيا ستجري تجارب نووية حية.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أبلغ الصحفيين أن موسكو لن تستأنف التجارب النووية سوى بحال قامت واشنطن بذلك.
ووقّعت كل من روسيا والولايات المتحدة المعاهدة عام 1996، وفي حين صادقت روسيا عليها في 2000، لم تقدم واشنطن على خطوة مماثلة.
وكان رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قال قبيل التصويت “انتظرنا مصادقة الولايات المتحدة على هذه المعاهدة 23 عاما”.
وأضاف “لكن واشنطن، بسبب معاييرها المزدوجة وموقفها غير المسؤول تجاه قضايا الأمن العالمي، لم تفعل ذلك”.
ومنذ بدء غزو أوكرانيا في فبراير 2022، تطرق بوتين مرارا الى القدرات النووية لبلاده واستعدادها للجوء إليها بحال تعرضت لتهديد. ولقي ذلك انتقاد دول غربية واتهامها لموسكو باعتماد خطاب متهور.
وفي وقت سابق من 2023، علّقت روسيا مشاركتها في معاهدة “نيو ستارت” (ستارت الجديدة)، وهي آخر اتفاقية ثنائية بينها وبين الولايات المتحدة متعلقة بالأسلحة النووية.
