وافق مجلس النواب الأمريكي، على خطة بدعم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتشديد العقوبات النفطية على إيران.
ولكي تصبح هذه الخطة قانونا، يجب أولا أن يوافق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي ثم يوقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ووافق مجلس النواب الأمريكي على خطة “وقف رسو السفن التي تحمل النفط الإيراني” بأغلبية 342 صوتا مقابل 69 صوتا معارضا.
وقال النائب الجمهوري مايك لولر، والنائب الديمقراطي جاريد موسكوفيتش، في بيان، إن الخطة “خطوة حاسمة في منع استمرار تمويل إيران للإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.
كما رحبوا بالدعم الواسع النطاق من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب لهذه الخطة.
وواصل مايك لولر وجاريد موسكوفيت التأكيد على أهمية محاولة محاسبة إيران على “أفعالها الداعمة للمنظمات الإرهابية”.
وقال ممثلا الكونجرس الأمريكي: إن هذه الخطة هي “رسالة واضحة وقوية للأطراف والجهات الفاعلة مثل الصين وروسيا وغيرهما بعدم مساعدة إيران على تمويل الإرهاب، وإلا فإنها ستواجه عواقب ذلك مثل هذا الإجراء.”
ولكي تصبح هذه الخطة قانونا، يجب أولا أن يوافق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي ثم يوقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
تمت الموافقة على هذه الخطة بينما، وفقًا لمسؤولين في إيران ، زادت مبيعات النفط الإيراني في السنوات الأخيرة، على الرغم من العقوبات واسعة النطاق التي فرضتها الولايات المتحدة.
وقال جواد أوجي، وزير النفط الغيراني، إن “إيران صدرت في 2022 ما لا يقل عن 190 مليون برميل من النفط أكثر مما كانت عليه في عام 2020 و83 مليون برميل أكثر من عام 2021”. وأضاف “هذا العام سيتم تسجيل رقم قياسي جديد في صادرات النفط الإيرانية”.
كما أعلن عن “زيادة صادرات النفط” الإيرانية في أكتوبر من هذا العام، وقال: “بجهود زملائي في وزارة النفط، تتزايد إحصاءات إنتاج وتصدير النفط الخام والمكثفات والمنتجات النفطية كل يوم. “
أعلنت شركة “كيبلر”، وهي شركة معلومات السلع التي تتعقب أيضًا ناقلات النفط، في 24 أغسطس في تقرير أن إيران ستصدر حوالي مليون ونصف مليون برميل من النفط الخام إلى الصين هذا الشهر، وهو ما سيكون أكبر كمية من الصادرات إلى هذا البلد في العقد الماضي.
