تبذل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها، واختيار أفضل السبل لاستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
وتعد وزارة الرى هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .
وفى التقرير نتعرف على التفاصيل:
1- الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام.
2- تهدف إلى تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.
3- ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
4- تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الرى بهذه المحافظات ل 18 قطعة أرض .
5- تم في شهر مارس الماضى توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية ، و فى أغسطس مع المنوفية ، و سبتمبر مع الدقهلية .
6- يجرى حاليا الانتهاء من كراسات الشروط والمواصفات لقطع الأراضى المشمولة فى بروتوكولى الغربية والمنوفية وهى التى سيتم الطرح على أساسها بنظام المزايدة التنافسية .
7- يجرى الإعداد ل 3 بروتوكولات تعاون إضافية جديدة بين وزارة الرى ومحافظات القليوبية والبحيرة واسوان ، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات ل 18 قطعة أرض سيتم إستثمارها.
