جددت دولة الإمارات،التأكيد على دعمها التوصل إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا يحترم سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، معربة عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع ضحايا وجرحى مدنيين.
وشددت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي حول تهديدات السلم والأمن الدوليين، أدلى به السفير محمد أبوشهاب نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، على الحاجة لحماية السكان المدنيين.
وقال أبوشهاب: «تعبر دولة الإمارات عن قلقها إزاء التقارير، التي تفيد بوقوع وفيات وإصابات بين المدنيين نتيجة هجوم في دونيتسك في 7 نوفمبر، ونقدم تعازينا لعائلات جميع الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين».
وأضاف: «نشعر أيضاً بالقلق إزاء استمرار الأضرار واسعة النطاق التي تلحق بالبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، فمنذ بداية هذا الصراع، شهدنا أضراراً تمثلت في تدمير المستشفيات ومحطات القطارات والسدود والبنية التحتية للطاقة، وهذه البنية التحتية تقدم خدمات حيوية لشعب أوكرانيا وتضع السكان المدنيين في مخاطر متزايدة».
وتابع: «إن توفير الكهرباء والتدفئة خلال الأشهر المقبلة، سيكون أمراً حاسماً لصحة وسلامة المدنيين، ويجب ألا يتحمل السكان المدنيون عبء هذا الصراع، ويجب حمايتهم».
وفي هذا السياق، قال أبوشهاب: «إن القانون الإنساني الدولي واضح، إذ يجب ألا يتعرض المدنيون والأماكن المدنية أبداً للاستهداف، ويجب احترام مبادئ التناسب والتمييز الأساسية».
وجدد أيضاً التأكيد على أن القانون الإنساني الدولي ينص على حماية الأماكن الضرورية لبقاء السكان المدنيين، داعياً الأطراف المتصارعة في النزاع إلى الامتناع عن «مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو جعل الأماكن التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين تعجز عن العمل». وأضاف: «القانون واضح، ونكرر أن الامتثال له ليس اختيارياً».
وأشار إلى أنه حول العالم، نواجه عواقب الحروب غير المقبولة، كما هو الحال في غزة، حيث يصدم مدى معاناة المدنيين الضمير، وفي مثل هذه الحالات، يتعين على مجلس الأمن العمل، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين يتطلب منا جميعاً بذل قصارى جهدنا لإيجاد سبل للمضي قدماً، مهما كانت التحديات.
وشدد على دعم دولة الإمارات السلام العادل والدائم في أوكرانيا، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، الذي يحترم سيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية.
إلى ذلك، أكدت دولة الإمارات في اجتماع اللجنة الثالثة حول مكافحة العنصرية والتمييز، أهمية تعزيز وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية للدول لتجريم خطاب الكراهية وازدراء الأديان، مشيرة إلى ضرورة الإقرار بأن التطرف والعنصرية وخطاب الكراهية تسهم في انتشار النزاعات، وتفاقمها، وتكرارها.
وأشارت إلى ضرورة إطلاق مبادرات وإنشاء مؤسسات تختص بمكافحة خطاب الكراهية ونبذ العنصرية والتمييز.
