كشفت مؤشرات اقتصادية أن التضخم في مصر وصل إلى 35.8% على أساس سنوي في أكتوبر، بعدما سجلت في سبتمبر الماضي 38%، بضغط من ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات، رغم تراجع قيمة الجنيه المصري أمام #الدولار بنحو 25% منذ بداية العام حتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي.
أسعار المستهلكين في مصر
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت أسعار الطعام والمشروبات 1.7% الشهر الماضي على أساس شهري، وسط انخفاض في أسعار الحبوب والخبز 0.6%. فيما تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة 2.9% والخضروات بنحو 2.5%، بينما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن 5.6%.
وعلى أساس سنوي، فارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات 71.7%، وسط زيادة في أسعار الحبوب والخبز 44.6%، واللحوم والداوجن 97%.
وفيما يلي أهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار المستهلكين في مصر:
ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة القمح والحبوب الأخرى، بسبب الحرب في أوكرانيا.
ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية.
ارتفاع أسعار المواد الخام، خاصة المعادن والمواد البلاستيكية، بسبب استمرار اضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
وحرّرت القاهرة عملتها 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام حتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويتوقع أن تستمر أسعار المستهلكين في مصر في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، حيث تواصل الحرب في أوكرانيا الضغط على أسعار السلع الغذائية الأساسية.
