رفعت مجموعة للحريات المدنية وهي منظمة حقوقية أمريكية مقرها نيويورك دعوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن بزعم فشله في واجبه بموجب القوانين الدولية والأمريكية لمنع إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.
وقتل شكوى مركز الحقوق الدستورية نيابة عن عدة مجموعات وأفراد فلسطينيين أن تصرفات إسرائيل، بما في ذلك “عمليات القتل الجماعي”، واستهداف البنية التحتية المدنية والطرد القسري، ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وقال المركز إن الاتفاقية الدولية لمناهضة الإبادة الجماعية لعام 1948 تتطلب من الولايات المتحدة والدول الأخرى استخدام قوتها ونفوذها لوقف القتل.
“باعتبارها أقرب حليف لإسرائيل وأقوى داعم لها، ولأنها أكبر مقدم للمساعدات العسكرية لها بفارق كبير، ومع كون إسرائيل أكبر متلقي تراكمي للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، فإن الولايات المتحدة لديها الوسائل المتاحة ليكون لها تأثير رادع على إسرائيل”.
ويواصل المسؤولون الإسرائيليون الآن أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وتطالب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا، المحكمة بمنع الولايات المتحدة من تقديم الأسلحة والأموال والدعم الدبلوماسي لإسرائيل. كما تسعى إلى إصدار إعلان بأن الرئيس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن مطالبون “باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتهم لمنع ارتكاب إسرائيل لأعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”. وتشمل هذه الخطوات الضغط على إسرائيل لإنهاء قصف غزة ، ورفع حصارها عن القطاع، ومنع الطرد القسري للفلسطينيين.
وقال المركز، الذي فاز بقضية تاريخية أمام المحكمة العليا الأمريكية في عام 2004 بشأن حقوق السجناء الذين يحتجزهم الجيش الأمريكي في معسكر اعتقال خليج جوانتانامو، إن هجوم حماس عبر الحدود في 7 أكتوبر، والذي قُتل فيه حوالي 1200 شخص، إن مقتل أكثر من 200 شخص واختطافهم، لا يقدم مبرراً قانونياً لحجم الهجوم الإسرائيلي على غزة، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف فلسطيني، من بينهم 4600 طفل، وتشريد 1.5 مليون شخص.
وتأتي الدعوى في الوقت الذي تحقق فيه المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل وحماس بشأن جرائم حرب مزعومة.
لكن علماء القانون يقولون إن الإبادة الجماعية جريمة يصعب إثباتها، ويتساءلون عما إذا كان من الممكن إجبار الرئيس على اكتشاف أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وبالتالي فهو ملزم باتخاذ إجراء.
لقد رفض الرئيس بِل كلينتون الاعتراف بالقتل المنهجي الذي راح ضحيته 800 ألف من التوتسي في رواندا في عام 1994 باعتباره إبادة جماعية، وذلك من أجل التهرب من الالتزام القانوني بالتدخل. واعتذر لاحقًا للشعب الرواندي.
وتعرّف اتفاقية عام 1948، التي تمت صياغتها في أعقاب الهولوكوست، الإبادة الجماعية بأنها “قصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه”. وتتطلب المادة الأولى من الاتفاقية من الدول الموقعة، ومن بينها الولايات المتحدة، “منع ومعاقبة” الإبادة الجماعية.
وتسرد الدعوى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل والتي قال مركز الحقوق الدستورية إنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. وتشمل هذه الانتهاكات حجم الوفيات بين المدنيين، والعقاب الجماعي الممنهج، و”الحرمان من أبسط ضروريات الحياة”.
وقالت المجموعة إن الأمر الإسرائيلي بمغادرة أكثر من مليون فلسطيني منازلهم في غزة، إلى جانب اللغة التي يستخدمها القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون، يرقى إلى مستوى الدعوة لارتكاب إبادة جماعية.
وأشارت الدعوى إلى اقتباس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من سفر التثنية : “يجب أن تتذكر ما فعله عماليق بك، يقول كتابنا المقدس، ونحن نتذكر ونقاتل”.
وجاء في شكوى مركز الحقوق الدستورية: “في الكتاب المقدس، يأمر الله بإبادة الرجال والنساء والأطفال والحيوانات، ويصف العلماء هذه الوصية بأنها “إبادة جماعية مأمور بها إلهيًا”.”
وجاء في الدعوى القضائية أن كبار الضباط الإسرائيليين أعربوا عن “نية تدمير حياة الفلسطينيين في غزة”، بما في ذلك الجنرال غسان عليان، الذي قال: “يجب معاملة الحيوانات البشرية على هذا النحو لن يكون هناك كهرباء ولا ماء [في غزة]، ولن يكون هناك سوى الدمار. لقد أردت الجحيم، سوف تحصل على الجحيم.”
ونقل مركز الحقوق الدستورية عن حكم لمحكمة العدل الدولية أن هناك التزاماً على الدول بمنع الإبادة الجماعية باستخدام “جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول”.
وجاء في الدعوى القضائية: “بموجب القانون الدولي، يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ جميع التدابير المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية”.
