أكدت مصر أن إثيوبيا تماطل في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده متمسكة بضبط النفس في هذه الأزمة، لافتاً خلال كلمته اليوم السبت في المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، إلى التحدي الخاص بالأمن المائي الجسيم الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، والتي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافاً وتصحراً.
وأشار شكري إلى أن هذا التحدي يأتي مقترناً برغبة بعض دول منابع الأنهار في الاستئثار بالمورد المائي والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة.
وأكد أن تمسك بلاده بضبط النفس في قضية أزمة سد النهضة لم ولن يكون أبداً في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود، مضيفا أن التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد بات ضرورة لا غنى عنها.
يذكر أن إثيوبيا تستعد للملء الرابع لسد النهضة حيث أظهرت صور فضائية، في يناير الماضي دلائل ومؤشرات على ذلك.
وكشفت الأقمار الصناعية فتح بوابتي التصريف أعلى الممر الأوسط، وتوقف التوربينين عن العمل مع استمرار عبور المياه أعلى الممر تمهيداً لبدء الأعمال الخرسانية وزيادة ارتفاع جانبي السد وبدء التخزين.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت الصيف الماضي، اكتمال الملء الثالث لسد النهضة، بحجم 22 مليار متر مكعب وقبلها بعام أعلنت انتهاء الملء الثاني وبلغ حوالي 3 مليارات متر مكعب، فيما بلغ التخزين الأول للسد الذي جرى في يوليو عام 2020، حوالي 5 مليارات متر مكعب.
ويثير السد أزمة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، حيث تطالب مصر والسودان بجدول زمني متفق عليه قانونيا وفنيا للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد فيما ترفض إثيوبيا ذلك.
