كشفت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 6 ديسمبر 2023، أن القوات الأمنية والاستخبارات والحرس الثوري استخدمت على نطاق العنف الجنسي والاغتصاب للترهيب المتظاهرين والمعارضين للنظام في إيران.
وذكرت منظمة العفو الدولية أحدث تقرير لها في 155 صفحة وتحمل اسم “لقد تعرضت للاغتصاب الوحشي” عن أوضاع معارضي النظام الإيراني ومعتقلي احتجاجات مهسا أميني في سبتمرمن العام الماضي، روايات 45 من المتظاهرين الذين اعتقلوا في احتجاجات عام 2022، بينهم 26 رجلا و12 امرأة و7 أطفال، ويذكر أن تعرض المعتقلون لاعتداء جنسي أو تعرضوا لأشكال أخرى من العنف الجنسي من قبل ضابط أو مجموعة من الضباط.
وشدد تقرير منظمة العفو الدولية أيضاً على أن مرتكبي الاعتداءات الجنسية وغيرها من أشكال العنف الجنسي هم عملاء للحرس الثوري، وقوات الباسيج، وعملاء وزارة الاستخبارات، فضلاً عن مختلف فروع قوات الشرطة، بما في ذلك شرطة الأمن العام. وشرطة المخابرات وقوات الشرطة الخاصة.
ووفقا لتقرير منظمة حقوق الإنسان هذه، اغتصب عملاء الحكومة النساء والفتيات المعتقلات مهبليا وشرجيا وفمويا، كما تعرض الرجال والفتيان للاغتصاب شرجيا. بالإضافة إلى ذلك، تم اغتصاب الضحايا بهراوات خشبية ومعدنية، أو قوارير زجاجية، أو خراطيم، أو أعضاء جنسية وأصابع الضباط الذكور.
ووقعت عمليات الاغتصاب هذه في مراكز الاحتجاز وعربات الشرطة وقوات الأمن، وكذلك المدارس أو المباني السكنية التي تم استخدامها بشكل غير قانوني كأماكن إقامة، وحدثت اعتقالات وتحولات.
ونشرت منظمة العفو الدولية في تقريرها أيضًا أدلة بعض المعتقلين ووصفًا لكيفية تعرضهم للاعتداء من قبل عملاء الحكومة، وأضافت: الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بأشكال أخرى من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك وقد رافق ذلك الضرب، والجلد، والصدمات الكهربائية، وإعطاء حبوب أو حقن مجهولة، والحرمان من الطعام والماء، وظروف الاحتجاز القاسية واللاإنسانية، ومنع الرعاية الطبية والعلاج للجرحى.
كما أعلنت العفو الدولية: “أبلغ معظم الضحايا منظمة العفو الدولية أنهم لم يتقدموا بشكوى بعد إطلاق سراحهم لأنهم كانوا خائفين من المزيد من الضرر، ولاعتقادهم أن القضاء ليس أداة للتعويض بل أداة للقمع”.
كما أكدت منظمة العفو الدولية، من خلال فحص وثيقة رسمية مسربة مؤرخة 21 مهر 1401، والتي نشرتها وسائل الإعلام خارج إيران في بهمن 1401، أن السلطات القضائية قدمت شكاوى اعتداء جنسي من قبل شابتين ضد اثنين من ضباط الحرس الثوري الإيراني خلال حملة القمع، وقد أخفيا شهادتيهما. اعتراضات وأوصى نائب المدعي العام في طهران بتصنيف هذه القضية على أنها “سرية تمامًا” و”إغلاقها مع مرور الوقت”.
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية عن هذا التقرير والأدلة المتوفرة لهذه المنظمة: “تحقيقاتنا والشهادات المروعة التي جمعناها تثبت أن عملاء جمهورية إيران الإسلامية يستخدمون الاعتداء الجنسي لإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالمتظاهرين”، بما في ذلك الأطفال دون سن 12 عامًا تم استخدامهم لسنوات، وقد شارك المدعون العامون والقضاة في هذه الأعمال الإجرامية من خلال تجاهل أو التستر على شكاوى الاعتداء الجنسي للضحايا.
وأضاف إينيس كالامار: “لقد شاركنا النتائج التي توصلنا إليها مع سلطات الجمهورية الإسلامية في 3 ديسمبر من هذا العام، لكننا لم نتلق أي رد منها حتى الآن”.
وأشار إلى أنه “بدون إرادة سياسية وإصلاحات جوهرية في الدستور الإيراني، ستستمر العقبات الهيكلية في ابتلاء النظام القضائي المبتلى في الجمهورية الإسلامية، والذي أظهر مرارا وتكرارا عدم كفاءته وعدم رغبته في إجراء تحقيقات فعالة. منظور للعدالة داخل إيران، ومن واجب المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الضحايا، ودعم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن إيران، والسعي لتحقيق العدالة.
وفي إشارة إلى حالات أخرى من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، دعا الأمين العام لمنظمة العفو الدولية الحكومات الحرة إلى بدء تحقيقات جنائية في بلدانها ضد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية وبهدف إصدار أوامر اعتقالات دولية.
