قدمت حكومة بريطانيا، إلى الأمم المتحدة أدلة على الانتهاكات الإيرانية لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي، الجماعة المتوالية لطهران والتي تيسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ ايلول 2014.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إنها “قدمت إلى الأمم المتحدة الأسلحة التي ضبطتها وصادرتها سفينة البحرية الملكية مونتروز كدليل يربط الحرس الثوري الإيراني بتهريب الأسلحة، ما يشكل انتهاكا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي”.
وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية : “صادرت السفينة مونتروز، في مناسبتين خلال عام 2022، أسلحة إيرانية في زوارق يقودها مهربون في المياه الدولية جنوب إيران، وكان من بين الأسلحة المصادرة صواريخ أرض – جو ومحركات لصواريخ كروز الهجومية الموجهة، وهو ما يتعارض مع قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2216 و2140 (2015)”.
وأضافت وزارة الدفاع البريطانية: “عُرضت هذه الأسلحة على ممثلي هيئة الأمم المتحدة المكلفين بتقييم الصراع في اليمن والنشاط النووي الإيراني”.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن “عمليات مصادرة الأسلحة أشار إليها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في تقريره الذي نُشر في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ومن المنتظر أن يشار إليها في التقرير السنوي بشأن القرار 2140 المتوقع نشره قريبا”.
ووفقا للبيان، كان من الأدلة الرئيسية طائرة مسيرة مصممة لعمليات الاستطلاع، ومن خلال فك تشفير الذاكرة الداخلية لوحدات التحكم بالطائرة، اكتشفت وزارة الدفاع البريطانية سجلات 22 رحلة تجريبية بين مقر تابع لـ”الحرس الثوري” الإيراني، ومنشأة للاختبار في غرب طهران.
وذكر البيان أنه “كان مع تلك الطائرة المسيرة، صواريخ أرض – جو، وقطع لصاروخ كروز، وهي أدلة تشير إلى وجود صلة مباشرة بين الدولة الإيرانية وتهريب أنظمة الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”.
وأكد البيان أن “التهديد الذي تشكله الأسلحة المصنوعة في إيران لا يقتصر على الشرق الأوسط، فمنذ غزو أوكرانيا، زودت إيران روسيا بالمئات من طائرات شاهد الهجومية المسيرة، وتشكل عملية نقل الأسلحة هذه انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2231. وقد أودت هجمات هذه الطائرات المسيرة بحياة مدنيين، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية بعيدا عن الخطوط الأمامية للصراع”.
قال طارق أحمد ، مستشار الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط ، إنه “مرة أخرى ، تم الكشف عن انتشار الأسلحة الإيرانية الوقح وأنشطة زعزعة الاستقرار في المنطقة”.
وفي هذا الصدد ، قال مسؤول آخر في وزارة الدفاع البريطانية ، طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة أسوشيتيد برس إن هذه “هي المرة الأولى التي نتمكن فيها من تقديم مثل هذه الوثائق التي تشير إلى الارتباط المباشر للحكومة الإيرانية مع توريد هذه الأسلحة “.
منذ عام 2013 ، عقب اندلاع الحرب الأهلية في اليمن وسيطرة قوات الحوثي على العاصمة صنعاء ، حظر مجلس الأمن إرسال أسلحة إلى مقاتلي الحوثي.
وكانت البحرية الفرنسية أعلنت الشهر الماضي أنها اكتشفت شحنة من آلاف البنادق والمدافع الرشاشة والصواريخ المضادة للدبابات في بحر عمان “تم تحميلها من إيران لصالح الحوثيين”.
قبل ثلاثة أشهر ، أعلنت البحرية الأمريكية “اكتشاف” 70 طنا من وقود الصواريخ ، كانت “مغروسة في أكياس الأسمدة” على متن سفينة إيرانية.
تعتبر إيران دعم الحوثيين في اليمن جزء من دعم “جبهة ايران” في المنطقة أو ما تقوله بجبهة المقاومة، ولكن على الرغم من الأدلة المتزايدة على إمداد الحوثيين بالسلاح ، كأسلحة بالوكالة لإيران في الحرب الإقليمية ضد المملكة العربية السعودية ، إلا أنها لا تزال تدعي أنها تقف إلى جانب هؤلاء الحوثي أمر “أخلاقي”.
