اعترفت “آيلو هولدنغنز” الشركة المالكة لأكبر موقع متخصص بالمحتوى الإباحي للبالغين في العالم، “بورن هب”، بجني عوائد من الاتجار بالجنس، موافقة على دفع مبالغ مالية للنساء اللاتي تم نشر مقاطع فيديوهات خاصة بهن من دون موافقتهم، بحسب ما أعلن مدعون فيدراليون في نيويورك،
وكشف مكتب المدعي العام الأميركي في نيويورك، بريون بيس، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، يتيح “ملاحقات قضائية مؤجلة” لتسوية التهم المتعلقة بمعاملات غير قانونية ترتبط بعائدات من الاتجار بالجنس.
وتنص الصفقة على قيام الشركة التي يقع مقرها في مونتريال بدفع 1.8 مليون دولار للحكومة الأميركية، إضافة إلى دفع مبالغ منفصلة للنساء المتضررات من الاتجار بالبشر، وتعيين مراقب مستقل لمدة ثلاث سنوات، ليتاح إسقاط التهم بعد ذلك.
وقال بيس في بيان: “نأمل أن يؤدي هذا القرار الذي يتضمن مدفوعات متفق عليها للنساء اللاتي نشرت صورهن على منصات الشركة، ومراقبة مستقلة، إلى وضع نهاية للمتأثرين سلبا”.
وتم توجيه اتهامات لشركات إنتاج للأفلام وإدانتها في جرائم اتجار بالجنس، والتي تتضمن إجبار شابات على الانخراط في أفعال جنسية أمام الكاميرات، ونشرها من دون موافقتهن بعد ذلك على منصة “بورن هب”.
وقال ممثلو الإدعاء إنه، بين 2017 و2020، تلقت الشركة الأم للمنصة أموالا كان مسؤولو الشركة ينبغي أن يعرفوا أنها مستمدة من عمليات اتجار بالجنس.
ويقولون إن الشركة لم تبذل جهودا كافية لإزالة جميع المقاطع غير المتوافقة مع القانون، حتى بعد أن تقدمت عدد من النساء بطلبات لإزالتها.
وتتيح منصة “بورن هب” محتوى فيديو للبالغين، وتحقق الشركة الأم إيرادات من اتفاقيات الترخيص والإعلانات والاشتراكات.
ويشير المدعون العامون إلى أن الشركة تلقت أكثر من 100 ألف دولار، ونحو 764 ألف دولار ترتبط بالمقاطع ذات العلاقة خلال 2017 و2020.
وقالت “آيلو هولندغنز” إنها تأسف لاستضافة هذه الفيديوهات ضمن منصتها، مشيرة إلى أنها شركة الإنتاج كانت تقدم نماذج مكتوبة تزعم فيها أنها موقعة من قبل النساء في الفيديو، إلا أنها لم تكن تعلم بأنه تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال والإكراه.
