يستعد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الثلاثاء، لعقد جلسة حاسمة لانتخاب رئيس جديد للمجلس من المعسكر المناوئ لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في خطوة يراها مراقبون بداية فعلية لتفكيك نفوذ نتنياهو على مفاصل الحكم، رغم المساعي المستمرة التي يبذلها الأخير للبقاء في السلطة.
سباق رئاسة الكنيست وتحركات الكتل البرلمانية
وطرح غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، اسم حليفه متان كاهانا مرشحا لتولي رئاسة الكنيست المقبلة. وفي المقابل، دفع حزب الليكود بزعامة نتنياهو بمرشحه أوفير كاتس، إلا أن التقديرات تشير إلى أن كاهانا يبقى الأوفر حظا لحسم المنصب لصالحه نظرا لتفوق الأصوات التي يتمتع بها تكتله البرلماني.
وسعى حزب الليكود إلى عرقلة خطوة تعيين رئيس جديد للمجلس، مطالبا أعضاء الكنيست بالامتناع عن اتخاذ ما وصفها بـ “إجراءات أحادية الجانب وخطيرة”، والإحجام عن استبدال رئيس الكنيست في وقت لا تزال فيه المفاوضات جارية لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية. وتكتسب رئاسة الكنيست أهمية استراتيجية بالغة؛ إذ يمتلك رئيس المجلس صلاحية تحديد الجدول الزمني لأعمال البرلمان، ما يمنحه القدرة على تسريع أو تأجيل المناقشات وعمليات التصويت على مشاريع القوانين.
تعثر مفاوضات الوحدة وحسابات الأغلبية البرلمانية
وعقد حزبا نتنياهو وآيزنكوت، يوم الأحد الماضي، لقاء لبحث إمكانية التوافق على حكومة وحدة وطنية، غير أن الاجتماع بدا شكليا إلى حد كبير في ظل تمسك كل طرف بأحقيته في تولي رئاسة الوزراء. وبينما يشدد نتنياهو — الذي يحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استئناف المواجهة مع إيران — على ضرورة قيام حكومة وحدة لمواجهة التهديدات الإقليمية، أعلن آيزنكوت أن نتنياهو غير مؤهل للبقاء على رأس الحكومة “لدقيقة واحدة إضافية”، وذلك عقب تقارير إعلامية تحدثت عن محاولة حلفاء نتنياهو تلفيق مزاعم احتيال لتوريط نواب عرب.
يذكر أن أيا من تكتلي نتنياهو أو آيزنكوت لم يتمكن من حصد غالبية الـ 61 مقعدا (من أصل 120) اللازمة لتشكيل الحكومة عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في 27 أكتوبر الماضي. ومع ذلك، يتوقع أن يتمكن كاهانا من بلوغ عتبة الـ 61 صوتا بفضل دعم الأحزاب العربية، التي سجلت مكاسب انتخابية لافتة. في المقابل، تزداد تعقيدات تشكيل الحكومة ذاتها بسبب رفض أفيغدور ليبرمان، أحد حلفاء آيزنكوت اليمينيين، الاعتماد على الأحزاب العربية لتأمين الأغلبية الحكومية.
التراجع عن إرث نتنياهو وملفات القضاء والتحقيقات
وفي حال فوز كاهانا برئاسة الكنيست، تشير التوقعات إلى أن البرلمان سيبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء مسارا للتراجع عن جانب كبير من السياسات التي أرساها نتنياهو، الذي يعد صاحب أطول فترة حكم في تاريخ إسرائيل بعد توليه رئاسة الحكومة لفترات متقطعة امتدت لنحو عقدين.
ومن المرجح أن يتجه المجلس الجديد أولا نحو إلغاء التعديلات القضائية واسعة النطاق التي دفع بها نتنياهو عقب عودته للحكم في ديسمبر 2022، والتي استهدفت تقليص صلاحيات واستقلالية السلطة القضائية، وهي خطوات فجرت حينها احتجاجات غير مسبوقة، واعتبرها معارضون محاولة من نتنياهو للإفلات من محاكمته في قضايا فساد قد تفضي إلى سجنه حال إدانته. كما تعهد آيزنكوت بالإسراع في تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة للنظر في الإخفاقات الأمنية التي سبقت اندلاع الحرب، وهو ما كان يرفضه نتنياهو مفضلا تشكيل لجنة خاضعة لإشراف سياسيين موالين له.











