وافق مجلس النواب اليوم بشكل نهائي على تعديل قانون “الأراضي الصحراوية”، الذي يسمح للأجانب بالحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات الاستثمارية، ويمنح المستثمرين العرب حق تملك الأراضي مساواة بالمصريين.
شهدت الجلسة اعتراضات من بعض النواب حول تأثير هذا التعديل على الأمن القومي، خاصة في حالة السماح بتملك أراضي سيناء.
شهدت الجلسة اعتراضات من عدد من النواب الذين حذروا من تعريض الأمن القومي للبلاد للخطر عبر بيع أراضيها للأجانب، خاصة في حالة السماح بتملك أراضي سيناء.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، محمد الفيومي، أن وسائل حصول المستثمر الأجنبي على الأرض متنوعة، تشمل حق الانتفاع وليس بالضرورة البيع.
ورد وزير المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، بأن الاستثمار ليس ممنوعًا على المصريين، ومؤكدًا على وجود الاستثمار على الأرض المصرية.
فيما أعلنت نائبة حزب المصري الديمقراطي، أميرة صابر، رفضها لمشروع القانون، مشيرة إلى ضرورة إعادة دراسته وتحديد أمور حساسة فيما يتعلق بالأراضي الصحراوية.
