انتقادات واسعة أثارها تمرير مجلس النواب المصري تعديل قانون “الأراضي الصحراوية” الذي يمنح الأجانب حق الحصول على الأراضي، ويمنح المستثمرين العرب الحق في تملك الأراضي مساواة بالمصريين، بدعوى تعمير “الصحراء” و”الاستثمار”.
ووافق البرلمان المصري، الأربعاء الماضي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
ويهدف مشروع القانون منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية.
وتنص المادتان على ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
يأتي التعديل على القانون بدعوى خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، والمساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتفعيل دور الاستثمار في المساعدة في إعادة هيكلة الاقتصاد.
وشهدت الجلسة اعتراضات من قبل بعض النواب، محذرين من مغبة تعريض الأمن القومي للبلاد للخطر عبر بيع الأراضي للأجانب، خاصة في حالة السماح ببيع الأراضي في شبه جزيرة سيناء التي تعتبرها دولة الاحتلال جزءا من دولتها الكبرى.
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عبد العليم داود، اعترض على القانون شكلا وموضوعا على تعبيره، وقال: “نحن مع الاستثمار وجذب الاستثمار”، متسائلا: “ماذا لو جاء صهيوني بجنسية أخرى وعنده أموال ودعم إقليمي، هل ستبحث في أصله وفصله”.
وفند إجراءات الحكومة المصرية السابقة قائلا: “ماذا فعلنا عندما قمنا ببيع الشركات، وأجرنا الموانئ لإدارات خارجية.. عندنا أموال مستثمرين مصريين هربت للخارج، لدينا موانئ تم تأجيرها للخارج، عندنا شركات بيعت للخارج، وفي النهاية سوف نبيع أرض الوطن ونملكها للخارج..لا يا فندم.. الموضوع مرفوض شكلا وموضوعا”.
ونقلت مواقع محلية عن النائب المستقل، محمد عبد الحميد هاشم، قوله، خلال جلسة البرلمان، أن هناك مؤامرة على مصر، والتفاف يسمح لآخرين بتملك الأراضي والعبث بمصر، قائلا: “العرب أكثر قسوة على المصريين”، على حد قوله.
فيما أعلن النائب ضياء الدين داوود، رفضه مشروع القانون واستغلاله في اختراق الأمن القومي المصري، وقال: “الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة.. مصر منذ بعد عام 1952 رأت أن هناك خطرا في أمرين تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية”.
