قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إسرائيل تحاول إجبار أغلب سكان غزة على التدافع الجماعي باتجاه الحدود، مطالبة بإجراءات دولية عملية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة و”مخططات التهجير”.
وأضافت الوزارة في بيان ، أن إسرائيل “تمعن في تعميق جرائم النزوح القسري في قطاع غزة ليشمل نزوح أكثر من مليوني فلسطيني وحشرهم في مساحة ضيقة جدا”.
وأوضحت أن مناطق جنوب غزة أصبحت الأعلى كثافة سكانية في العالم على الإطلاق.
وأكدت أن استمرار استهداف النازحين وهذه الكثافة السكانية بالقصف والتدمير هي محاولة لإجبارهم على التدافع الجماعي باتجاه الحدود.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن القوات الإسرائيلية تحرم سكان مناطق شمال قطاع غزة من العودة إلى منازلهم ومناطقهم “في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
ولفتت إلى أن إسرائيل مستمرة في شن حملة تحريض واسعة على الأونروا في محاولة لمنعها من أداء مهامها ووقف عملها بالكامل في قطاع غزة.
كما رحبت الخارجية الفلسطينية بالمواقف الدولية التي تدين وترفض التصريحات الإسرائيلية الداعية لتهجير سكان غزة إلى خارج القطاع.
وطالبت بترجمة هذه المواقف إلى أفعال وإجراءات عملية ضاغطة على إسرائيل “لضمان وقف العدوان ومخططات التهجير”.
وكان وزير المال في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، قد دعا في وقت سابق إلى تشجيع “الهجرة الطوعية” لسكان قطاع غزة، وإيجاد بلدان ترغب في استقبالهم، بحسب قوله.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
