وجه المستشار محمد شوقي، النائب العام المصري، بإعفاء كافة المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية في حالة ما إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم.
وجاء هذا القرار في إطار حرص النيابة العامة على حماية حقوق المواطنين، وضمان حصولهم على العدالة.
ووفقاً للقرار، يتم إعفاء المواطن من دفع مقابل خدمة التظلم في الحالات التالية:
إذا ثبت أن المخالفة تم تسجيلها بطريق الخطأ.
إذا ثبت أن المخالفة غير صحيحة.
إذا ثبت أن المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم.
ويتم تقديم التظلم إلى النيابة العامة خلال 60 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في الآونة الأخيرة لحماية حقوق المواطنين، وضمان حصولهم على العدالة.
