تتوقع خبراء عودة مصر إلى سياسة خفض الجنيه بدلاً من التعويم، وذلك نظرًا لعدم مواءمة سياسة تعويم الجنيه مع الوضع الاقتصادي المصري، لافتين إلى امكانيةتخفيض الجنيه مقابل الدولار إلى 40 او50 جنيها لكل دولار.
تعويم أم خفض؟
ويفترض أن يتم ربط خفض الجنيه بتوفر حصيلة نقد أجنبي تقدر بنحو 5 إلى 8 مليارات دولار في خزان البنك المركزي، وذلك بهدف تجنب الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.
ويرى الخبراء إنه إذا تم تحرير سعر الصرف بشكل كامل، فسيؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط التضخمية إلى مستويات غير مسبوقة، خاصةً أن نسبة كبيرة من السلع المتداولة في السوق المصرية تعتمد على الاستيراد بالدولار.
معدلات التضخم في ظل التعويم
وسجل معدل التضخم السنوي أرقامًا قياسية، وقد وصل إلى قرابة 39% خلال العام الماضي، قبل أن يتراجع إلى نحو 34% على مستوى المدن و35% للتضخم الأساسي.
يتوقع الخبراء أن يكون السعر العادل للجنيه مقابل الدولار حوالي 40 جنيهًا خلال النصف الأول من العام الجاري، مع تحسن طفيف نهاية عام 2024 ليصل إلى 38 جنيهًا للدولار، وهو سعر مناسب يتناسب مع مؤشرات الاقتصاد المصري والموارد المتاحة.
مصر تستهدف خفض الجنيه تدريجيًا، وليس تحرير سعر الصرف بشكل كامل، حيث يعني التعويم الكامل رفع يد البنك المركزي تمامًا عن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما قد يؤدي إلى قفزات غير متوقعة في الأسعار.
الدولار يتخطى 50جنيها
و تحتاج مصر إلى خفض الجنيه لتستقر بين 50 و52 جنيهًا خلال الربع الأول من العام الجاري لتثبيت أسعار السلع والتصدي للسوق السوداء لتجارة العملة، مع الحرص على محاسبة المتورطين في التلاعب بالسوق.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة ارتفاعًا إلى 54 جنيهًا و56 جنيهًا بسبب نقص المعروض من النقد الأجنبي وارتفاع الطلب.
