طالبت منظمات حقوقية في بيان مشترك، السلطات المصرية الإفراج الفوري عن بدر محمد، الذي أُدين في يناير 2023، بتهم تتعلق بالمشاركة في تظاهرات، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام، عقب محاكمة غير عادلة.
تم اعتقال بدر محمد في أغسطس 2013، عندما كان عمره 17 عامًا، خلال تظاهرات في ميدان رمسيس بالقاهرة.
وتم استخدام القوة المميتة بشكل غير قانوني لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن وفاة 97 شخصًا على الأقل، وفغقا لبيان المنظمات الحقوقية.
رغم إفراجه بكفالة بعد ثلاثة أشهر، أدين بالسجن لمدة خمس سنوات في أغسطس 2017، بتهمة المشاركة في تجمهر غير قانوني والمشاركة في أعمال عنف.
تم اعتقاله مجددًا في مايو 2020، وأُعيدت محاكمته بنفس التهم، وفي يناير2023، أُدين بدر محمد وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بعد محاكمة فادحة الجور.
وحُرم بدر محمد من حقه في الدفاع وتكافؤ الفرص، ولم يُسمح لمحاميه بالاستجواب أو استدعاء الشهود.
لم يشهد بدر محمد ولادة ابنته أمينة، وفي رسالة من السجن عبّر عن إحباطه لعدم قدرته على رؤيتها.
يُحتجز بدر محمد في سجن بدر 1، حيث تتسم ظروف الاحتجاز بالقسوة واللاإنسانية.
ويُسمح له بزيارة قصيرة من عائلته كل شهر، ويُحرم من تبادل الرسائل والمكالمات بشكل مناسب، وظروف السجن تؤثر سلبًا على صحته، ويُحرم من الرعاية الصحية الكافية.
يُظهر قضية بدر محمد كنموذج للتجاوزات الحقوقية في مصر، حيث يتم اعتقال الأفراد بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية.
وطالبت المنظمات الموقعة بالإفراج الفوري عن بدر محمد وإجراء محاكمة عادلة ومحايدة تحترم حقوق الإنسان.
المنظمات الموقِّعة: إيجيبت وايد لحقوق الإنسان- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان- سيفيكوس (التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين)- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)- لجنة العدالة (CFJ)- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية-مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط (MEDC)- المنبر المصري لحقوق الإنسان- منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)- منظمة العفو الدولية- مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية- سمكس- مركز الخليج لحقوق الإنسان.
